در کتاب بررسی حقوقی چک در قانون تجارت مسئله چک مورد بررسی قرار گرفته است و این برگ کاغذ بیش از حد لزوم و ضرورت با قوانین مختلفی روبه‌رو شده است و افرادی مختلفی درباره آن نظر داده‌اند، با این وجود هنوز نیز مواردی در پیچ و خم قانون‌گذاری آن وجود دارد. کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران نوشته‌ی بهروز پرون است که در آن به خوبی در ارتباط با چک صحبت می‌کند. در صورتی که به مسائل حقوقی و چک علاقمند هستید، می‌توانید به مطالعه این کتاب بپردازید. برای مطالعه این کتاب می‌توانید همین حالا برای دانلود آن از طریق همین صفحه اقدام فرمایید.
درباره کتاب بررسی حقوقی چک در قانون تجارت
چک برای نخستین بار در قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 تعریف گردید و از آن تاریخ به بعد قوانین چک در سال‌های دیگر در لایحه‌ای جدید مطرح گردید. مقنن با عنایت به عدم توفیق قوانین مصوب برای عدم صدور و یا کاهش صدور چک بلامحل، با نگاهی به گذشته قانون‌گذاری این بار قصد آن نمود که با برطرف کردن زمینه‌های سوء استفاده، از همان مراحل آغازین، اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. برای این منظور نیز بانک‌ها در زمان اتتاح حساب، دارای تکلیف برای احراز هویت هستند.
در کتاب بررسی حقوقی چک در قانون تجارت آمده است که در صورتی که سابقه صدور چک بلامحل وجود داشته باشد، بانک نمی‌تواند حساب را افتتاح کند. از سوی دیگر قانون‌گذار به سابقه مشتری توجهی ندارد و اعتبارسنجی و شرایط اعطای دسته چک با توجه به ضرورت احراز در سلب افتتاح حساب اشخاص ایجاد می‌شود.
در این کتاب می‌خوانیم که سند به عنوان نوشته‌ای شناخته می‌شود که در مقام دعوی یا دفاع امکان استناد به آن وجود داشته باشد. لازم به ذکر است که سند از نظر اعتبار در این ماده به دو نوع رسمی و عادی تقسیم‌بندی می‌شود.
سند رسمی به نوشته‌ای می‌گویند که در اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی و همینطور در نزد سایر افراد رسمی بر طبق مقررات قانونی در حدود صلاحیت آن‌ها تنظیم گردیده است.
سند عادی نیز به سندی گفته می‌شود که توسط افراد تنظیم شده و مامورین رسمی در آن دخالتی نداشته‌اند. از این رو سفته و چک از اسناد عادی محسوب می‌شوند و قانون‌گذار نیز در حقوق خصوصی اصل را بر عادی بودن اسناد بنا می‌نهد؛ بنابراین اسناد تجاری می‌توانند عادی محسوب شوند، فاقد تشریفات تنظیم اسناد رسمی هستند.
سند در حقوق مدنی تنها وسیله‌ای است که به دلیل کتبی وجود دین، طلب یا تعهد به شمار می‌رود. در کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران گفته شده است که سند رسمی نیاز به انجام موارد ویژه و صرف هزینه دارد و تنها انتقال سند به دیگری این امر را محق نمی‌سازد. از سوی دیگر این سند در نزد طلبکار قدیم و جدید نیز نمی‌تواند اطمینان‌بخش باشد؛ چرا که بدهکار امکان دارد به تهاتر و یا فسخ و یا سایر ایرادات به پرداخت استناد نماید.
فهرست مطالب کتاب
مقدمه
فصل اول
چک و مقررات حقوقی آن
مبحث اول: تعریف اسناد تجاری و اوصاف آن
گفتار دوم: اوصاف اسناد تجارتی
بند اول: وصف تجریدی بودن
بند دوم: وصف تنجیزی در اسناد تجاری
بند سوم: وصف قابلیت انتقال
مبحث دوم: تعریف چک و انواع آن
گفتار اول: تاریخچه چک و مقررات حاکم بر آن
گفتار دوم: تعریف چک
بند اول: تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان
بند دوم: تعریف چک از دیدگاه قانون
گفتار سوم: انواع چک در قانون صدور چک
بند اول: چک عادی
بند دوم: چک‌های خاص
گفتار سوم: انواع چک‌ها در رویه بانک‌ها
بند اول: چک بسته
بند دوم: چک آزاد یا امنیبوس
بند سوم: چک بین بانکی(رمزدار)
مبحث سوم: ماهیت حقوقی چک
گفتار اول: نظریه وکالت
گفتار دوم: نظریه انتقال طلب
گفتار سوم :نظریه تبدیل تعهد
گفتار چهارم: نظریه تعهد یکجانبه(ایقاعی)
مبحث چهارم: اوصاف شکلی چک
گفتار اول: مندرجات الزامی
بند اول: نوشتن کلمه چک بر روی برگ چک
بند دوم: تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین
بند سوم: نام کسی که مبلغ چک را پرداخت می نماید
بند چهارم: محل و تاریخ صدور چک
بند پنجم: نام گیرنده چک
بند ششم :امضا صادرکننده چک
گفتار دوم: مندرجات اختیاری
فصل دوم
حدود مسئولیت، مسئولان چک
و …
نقد و بررسی‌ها
پاک‌کردن فیلترهاهنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.