این کتاب عدم آشنایی برخی از کارفرمایان را نسبت به مشکلات حقوقی در زمان اجرای پروژه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی به قلم وحید خسروی اختلافات حقوقی در دستگاه‌های دولتی و نقاط ضعفی که در این حوزه وجود دارد را نیز مطرح می‌سازد. در صورتی که می‌خواهید اطلاعات خود را در زمینه مسائل و مشکلات قراردادهای ساخت و ساز دولتی افزایش دهید و همینطور در این حوزه به تحقیق و پژوهش بپردازید، مطالعه کتاب مذکور را به شما توصیه می‌کنیم. البته راحت‌ترین و سریع‌ترین روش برای مطالعه این کتاب، دانلود آن از طریق همین صفحه است.
درباره کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی
قرارداد پیمانکاری به عنوان آمیزه‌ای محسوب می‌شود که از مسائل پیچیده مالی، فنی، حقوقی و همینطور موضوعات دیگر باشد و هر یک از آن‌ها نیز دارای اهمیت بالایی هستند. از سوی دیگر انعقاد قراردادهای پیمانکاری منجر به ایجاد حقوق و تکالیف می‌شود. زمانی که دولت یک طرف قرارداد قرار داشته باشد و دامنه آن از طرفین قرارداد بیشتر شده باشد. در این مواقع گاهی سیاست نیز وارد میدان می‌شود.
اجرای طرح‌های بزرگ در قالب قراردادهای پیمانکاری انجام می‌شود که از این طرح‌ها می‌توان به صنایع نفت، ساخت و ساز، الکترونیک، جاده، حمل و نقل و غیره اشاره کرد. یک طرف این قراردادها دولت قرار دارد و طرف دیگر آن نیز یک شخص خصوصی است. دولت در اجرای این طرح همواره منافع جامعه را مدنظر قرار می‌دهد و این در حالی است که پیمانکار به منافع خود می‌اندیشد. به عبارت دیگر پیمانکار یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خود و با حداکثر سود قبول می‌کند و از داده‌ها و اطلاعات بازار تمامی روش‌ها را بررسی می‌نماید. اما دولت برای اجرای یک پروژه با موارد و اهداف مختلفی مواجه است. دولت باید مجموعه‌ای از هدف‌ها را در نظر بگیرد و اولویت‌ها را شناسایی نماید و به تاثیرات بلند مدت اجرای آن پروژه در جامعه بنگرد.
در قسمتی از کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی می‌خوانیم:
اقتصاد هر کشور بر سه محور استوار است که از آن‌ها می‌توان به ساخت، تولید و تجارت اشاره کرد. در صورتی که این موارد به دقت مورد بررسی قرار بگیرند، می‌توان مشاهده کرده که تجارت بدون تولید و همینطور تولید نیز بدون ساخت امکان‌پذیر نیست. به همین جهت نیز وضع ساخت و ساز هر کشور می‌تواند محور اصلی تمام فعالیت‌ها را برای شکوفایی اقتصاد آن کشور تعیین نماید.
البته به این موارد در کشور ما به اندازه‌ای که لازم است، اهمیت داده نمی‌شود. این در حالی است که مجلس و دولت‌مردان باید حیاتی بودن این موضوع را درک کنند و به این موضوع اهمیت خاصی دهند. در صورتی که معاملات اصولی در روند اقتصادی تاثیر نداشته باشد، مشکلات فراوانی در این زمینه به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر حرکت‌های اقتصادی که کند انجام شود می‌تواند به نظام کشور آسیب برساند.
در کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی آمده است که اگر معیارهای نرخ مطابق واقعیات نباشد و پیمانکار با امیدهای واهی و برای نگه داشتن تشکیلات خود، قیمت‌های بالا پیشنهاد دهد، کارفرما دچار مشکل می‌شود و این موضوع نیز باعث می‌شود تا کار با نرخی بیشتر از حد واقعی خود پیش رود.
نحوه تنظیم قراردادهای ساخت‌وساز باعث می‌شود که حل و فصل دعاوی کارفرما بدون توافق پیمانکار صورت بگیرد و کار به مرحله اجرا دربیاید. از سوی دیگر دعاوی پیمانکار و کارفرما به آخر کار محول می‌گردد. این شیوه رسیدگی در پروژه‌های بزرگ عملی نیست و باعث اجاد بحران‌های مالی می‌شود که حتی به ورشکستگی پیمانکار نیز می‌انجامد. همچنین هزینه نهایی ساخت و ساز ممکن است که تا چند برابر افزایش پیدا کند. این امر در اعتبارات خلل ایجاد می‌کند و بر دستگاه‌های دولتی نیز تاثیر منفی می‌گذارد.
فهرست مطالب کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی
پیشگفتار
کلیات قراردادهای ساخت و ساز
مبانی حقوقی پیمان
تعاریف
مبانی حقوقی پیمان
انعقاد پیمان
ماهیت قراردادهای دولتی
نظام حاکم بر پیمان‌های دولتی
نظام حاکم بر پیمان‌های دولتی
نظام حاکم بر پیمان‌های خصوصی
اصول حاکم بر قراردادهای ساخت
اصل کتبی بودن قرارداد
و …
نقد و بررسی‌ها
پاک‌کردن فیلترهاهنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.