نویسندگان کتاب داوری در تجارت الکترونیکی نوین، فریبا صداقت فر و آریا عزیزی می‌باشند که آن‌ها در این کتاب به تحلیل و بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه‌ی داوری الکترونیکی، یعنی شرط کتبی بودن و بیان راهکارهای حقوقی آن پرداخته‌اند. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب داوری در تجارت الکترونیکی نوین بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب داوری در تجارت الکترونیکی نوین
در خصوص معرفی کتاب داوری در تجارت الکترونیکی نوین بایستی بدانید که طرف قراردادهای تجاری بین‌المللی به دلیل گسترش و توسعه در عرصه ارتباطات تنوع خارق‌العاده‌ای یافته‌اند و دستاوردهای فناوری به‌روز و جدید، جایگزین روش‌های نوشتاری شده و در حال حاضر سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است؛ اما از جهتی شروط مرتبط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون‌هایی می‌باشد که در دهه‌های قبل مصوب شده‌اند؛ به عبارتی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده‌اند. در حال حاضر بیشتر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین‌المللی فعالیت می‌کنند متضمن موافقت‌نامه داوری می‌باشند که دربردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می‌باشد. قراردادهای داوری که بعد از بروز اختلاف میان دو طرف قرارداد اصلی ایجاد می‌شوند و یا پیش از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می‌گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که امعان در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می‌کند.
امروزه در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل برای توسعه حقوق تجارت بین‌المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر پایه‌ی آن شروط سبب اعطای قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می‌گردد. موافقت‌نامه داوری ذاتا یک قرارداد است و همانند تمامی قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط دایر می‌شوند. با این که طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علل همین ویژگی، از دیگر قراردادها متباین می‌شود.
همچنین تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری، بر پایه کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون 1958 نیویورک انجام می‌گیرد که سال‌ها قبل، تالیف و مدون سازی شده‌اند. از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت‌نامه داوری به گونه‌ی کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور این که اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از جهتی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون‌هایی است که تعداد 131 کشور به آن پیوسته‌اند یا آن را اجرا می‌کنند؛ به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه و رو‌به‌رو می‌شویم.
در کتاب داوری در تجارت الکترونیکی نوین به موارد زیر پرداخته شده است:
منظور از قرارداد همان عقد می‌باشد و از لحاظ معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی از بابت دایره حیطه نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است. قرارداد در معنی اعم در برگیرنده عقود معین و غیر معین است؛ اما در معنای اخص صرفا شامل عقود غیر معین می‌شود در اینجا مفهوم اعم قرارداد مورد نظر می‌باشد. واژه‌ی (الکترونیک) هم صفت از کلمه (الکترون) است. بنابراین، منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیر معین) است که از سوی الکترون‌ها و از طریق واسطه‌های الکترونیک منعقد می‌گردد. یعنی اعلام اراده انشایی به شیوه‌ی الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می‌شود.
پس اگرچه دو اصطلاح مذکور گاهی به جای یکدیگر مصرف می‌شوند؛ لیکن آن چه که در این تحقیق مورد توجه و نگرش قرار می‌گیرد ناظر به آن دسته از تبادلات الکترونیک است که موجود آثار حقوقی باشند. لازم به ذکر است، اصطلاحات دیگری همانند (قراردادهای مجازی) و (قراردادهای آن لاین) هم گاهی در مفهوم قراردادهای الکترونیک به کار برده می‌شوند و معنای یکسانی از آن‌ها مستفاد و استنباط می‌گردد.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب داوری در تجارت الکترونیکی نوین پرداختیم و به تحلیل و بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه‌ی داوری الکترونیکی، یعنی شرط کتبی بودن و بیان راهکارهای حقوقی آن اشاره نمودیم. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های جدید و مورد نظر خود را از طریق همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
