اگر در کار خود نیازمند معامله کردن هستید، احتمالا نام خیارات را بسیار شنیده‌اید. خیارات به معنای اختیارات قانونی بوده که در هنگام بستن قرارداد و معامله انجام می‌دهند. در زمان معامله 12 خیار وجود دارد که می‌تواند اختیاراتی برای فسخ قرارداد در شرایط لازم در اختیار فروشنده و خریدار قرار دهد. ما در این مطلب قرار است به معرفی کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی بپردازیم و از این منظر شما را با این کتاب و یکی از احکام در عقد الکترونیکی یعنی خیارات آشنا کنیم. با افکار مثبت برای معرفی بیشتر این کتاب بهنام اسدی و حسن حیدری همراه باشید.
آشنایی با جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیکی
بعد از منعقد شدن صحیح یک قرارداد الکترونیک، همواره بحث انحلال و فسخ آن قرارداد در مجاری الکترونیکی مطرح است. انحلال قراردادها خود به شیوهها و روش‌های مختلفی امکان پذیر است که یکی از این روش‌ها انحلال قرارداد با اراده یکی از طرفین است که در اصطلاح به آن فسخ می‌گویند و به این اختیار خیار گفته می‌شود. حال از آنجایی که مبنای اصلی تحقق خیارات، قاعده لاضرر است و هدف از این قضیه پیشگیری از ضرر و زیان طرفین معامله محسوب می‌شود؛ بنابراین در قراردادهای الکترونیک، که به دلایل ویژگی‌های خاص و ویژه‌ای که دارند، مانند غیر حضوری بودن و عدم دیدن مورد معامله، متعاملین بیشتر در معرض زیان‌های احتمالی قرارداد واقع هستند، مبحث خیارت دارای اهمیت ویژه‌ای خواهد شد.
در معرفی کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی می‌توان گفت که نویسندگان تلاش نموده‌اند تا مفهوم خیارات را بیان کرده و از نظر فقهی جایگاه آن را بررسی کنند. مبحث خیارات در قراردادهای الکترونیکی از جمله مباحثی است که کمتر به آن‌ها اشاره شده است و آنچه در این میان مهم می‌باشد این بوده که در هر صورت احکام و قواعد کلی خیارات، در قراردادهای سنتی و الکترونیکی یکسان بوده و فقط شیوه ظهور خیارات در بستر قراردادهای الکترونیکی متفاوت است. البته در مواردی هم تحقق برخی از خیارات در محیط مجازی ممکن نیست.
معرفی کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی
این روزها با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و بروز پدیده‌های جدید اقتصادی نظیر ارزهای دیجیتال، قراردادهای سنتی در انجام این معاملات کارساز نبوده و روش‌های خرید و فروش جدیدی مطرح شده‌اند که در بستر نت و شبکه صورت می‌گیرند. از طرفی شیوع بیش از پیش معاملات آنلاین و قراردادهای الکترونیکی، قطعا روش‌های فقهی نویی را می‌طلبد تا بتوان این معاملات و قراردادها را در چارچوب فقه مشروعیت داد.
در معرفی کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی می‌توان گفت که نویسندگان سعی خود را نموده‌اند تا امکان وجود یا عدم وجود خیارات را که یکی از احکام حاکم بر عقود الکترونیکی است، را بررسی کنند. در ادامه این مبحث آمده است که بشر در گذشته برای تامین نیازهای خود از مبادله کالا به کالا استفاده می‌کرد و یک اشکال در این کار این بود که انسان باید برای این معاملات کالایی را می‌آفرید که در برابر آن هم نیازهای خودش را تامین نماید و همچنین بازیگر نقش یکی از عوضین معامله باشد.
ابداع پول وجود تحولی عظیم در تجارت را بشارت می‌داد و همزمانی این تحولات با جریان یافتن اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب به وجود آمدن قراردادهای امروزی شد. دیری نگذشت که تجارت الکترونیکی و قراردادهای الکترونیک ابداع شد و خود را در متن زندگی بشر امروزی جا داد. قرار گرفتن در دهکده جهانی بشر را مجبور به مهیا کردن زیر ساخت‌های ملزومات تجارت الکترونیک نمود؛ زیرا عدم توجه به قانون‌های نوین در این زمینه ممکن است در آینده فاجعه بار باشد. در معرفی کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی می‌توان گفت نویسندگان اشاره کرده‌اند که در کشور ما نیز قانون برنامه 5 ساله دولت را موظف به طراحی و اجرای شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری داخل کشور و بین المللی نمود. ادامه این بحث جالب را می‌توانید در این اثر بهنام اسدی و حسن حیدری درباره تشکیل قراردادهای الکترونیکی و آثار آن و ویژگی‌های قراردادهای الکترونیکی ادامه دهید.
کلام پایانی
خیارات در معاملات امری بسیار مهم است که باید نسبت به آن آگاهی کامل داشت، حال اگر قرار باشد خیارات را در قراردادهای الکترونیکی بررسی کنیم،کتاب معرفی شده در این مطلب به شما کمک فراوانی خواهد کرد. در معرفی کتاب جایگاه فقهی و حقوقی خیارات در قراردادهای الکترونیکی می‌توانیم بگوییم که نویسندگان در این کتاب به بررسی امکان وجود یا عدم وجود خیارات مبادرت ورزیدند که یکی از احکام حاکم بر عقود الکترونیکی است.
