نویسنده کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی؛ حمید طالب زاده می‌باشد که در این کتاب با تکیه بر تبیین جایگاه عدالت، توازن نسبتا استوار و پایداری از تعامل نظام‌های اجتماعی ناظر بر رابطه‌های شخص‌ها را نیز بیان می‌کند. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی
به طور کل عدالت از قدیم مورد توجه اندیشمندان قرار داشته و همچنین مباحث و بررسی‌های زیادی در این مورد صورت گرفته است. عدالت خدایان نیز در دوران اساطیری مطرح بوده و در دوران بعد از آن و شروع فلسفه نیز مبحث‌های عقلی با رویکردهای طبیعی و فراطبیعی، مورد مناقشات زیاد قرار گرفته است. در حقیقت تعادل نظام‌های اجتماعی در حال تکمیل و ارتقا است؛ تناسب مستقیم با میزان علم انسان دارد و همگام با آن به سمت جلو می‌رود. گمان بر این که متقضیات حقوق خصوصی هم با همچنین تبیینی هماهنگی کامل دارد؛ زیرا با بررسی کلی و اجمالی مبانی حقوق خصوصی، مشخص است که نظام‌های زیادی مانند اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی، فرهنگی و بقیه نظام‌ها در تعامل با یکدیگر و ناظر بر روابط انسان‌ها در موضوعات این رشته دخالت دارند و همینطور ارتقای علوم در هر یک از این حوزه‌ها ایجاب می‌کند که غایات و کارکردها تعریف‌های تازه‌ای پیدا نمایند.
در این تببین عدالت به عنوان تنظیم‌کننده نظام‌ها به حساب می‌آید و جایگاه جدیدی پیدا می‌کند. با این توصیف هم در مقام تظلم‌خواهی (اجرای قانون به صورت مصداقی) و هم در مقام تقنین، ویژگی واحدی را در مرحله‌های متفاوت داراست. در حقیقت تعیین موضوع هر شی برای وضع آن شی همان چیزی می‌باشد که این کتاب سعی در انجام دادن آن دارد. با تعریضی که از جایگاه عدالت ارائه می‌شود، در نهایت استقرار و توازن رو دربر می‌گیرد که به صورت مستقیم با نظم عمومی پیوند دارد. با اشارات فوق مشخص است که بررسی تنها به طور عقلی و انتزاعی نخواهد بود، بلکه در راستای ارائه مفهومی کاربردی که منطبق بر واقعیت‌ها و لحاظ آرمان‌ها می‌باشد؛ تلاش خواهد شد.
در قسمتی از کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی می‌خوانیم:
به طور کلی اجتماعی شدن حقوق و به طور خاص اجتماعی شدن حقوق قرارداد، بر محدودیت‌های آزادی قراردادی دامن زده است. به این معنی که رویکرد اجتماعی در حقوق قراردادها با افزایش قواعد محدودکننده اصل آزادی قراردادی ارتباط نزدیکی داشته و هدف آن‌ها جلوگیری از استمثار طرف ضعیف قرارداد توسط طرف قوی عقد می‌باشد. از نظر طرفداران اجتماعی شدن حقوق قراردادها، نظریات فردگرایی حقوق قراردادها از پاسخگویی به تحولات اجتماعی توانا نبوده و لذا این تئوری‌ها نمی‌توانند به درستی مبانی و هدف‌های حقوق قرارداد را تبیین کنند. البته بهتر است بیان شود که نگرش جدید به حقوق قراردادها و اصل آزادی قراردادی، جایگزین کامل را برای تئوری‌های سنتی حقوق قراردادها ارائه نکرده‌اند، بلکه مهم‌ترین هذف اصلی آن‌ها اصل رویکردهای لیبرال حقوق قراردادها می‌باشد.
اصل حاکمیت اراده، دارای ریشه‌ای تاریخی در فقه امامیه و آیات قرآنی می‌باشد و ثمره آن اصل آزادی قراردادی اشت. البته عده‌ای از فقها نیز ریشه اصلی حاکمیت اراده را استقلال انسان و همچنین احترام به شخصیت انسان می‌دانند و با استناد به حدیث (ان الله خلقک حرا کن کما خلقک) اصل حاکمیت اراده را دارای مبانی فقهی نیز دانسته‌اند. بعضی از حقوقدانان در سال‌های گذشته موافق افول اصل آزادی قراردادها نیستند. در واقع آن‌ها عقیده دارند که مفهوم اصل آزادی در نیمه دوم قرن بیستم تغییر کرده است و تعریف‌های تازه‌ای از آن ارائه شده است.
سخن پایانی
در این بلاگ سعی کردیم به معرفی کتاب توازن منطقی نهادهای اجتماعی به مثابه عدالت در حقوق خصوصی بپردازیم. بهتر است بدانید که این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. از این رو از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. دوستان عزیزی که قصد مطالعه کتاب‌های بیشتری را دارند می‌توانند به راحتی کتاب مورد نظر خود را از طریق همین سایت (افکار مثبت) دانلود و خریداری نمایند.
