وثایق دریافتی بانک برای وام‌ها را می‌توان یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در سیستم بانکی کشور دانست؛ مخصوصاً اگر وثایق ملکی مربوط به وام‌های کلان با ارقام بالا باشد. در قوانین بانکی به وضوح ذکر شده است که ارزش وثایق ملکی باید به اندازه‌ای باشد که اصل و سود وام را جبران کند. حال موضوعی که در این میان اهمیت پیدا می‌کند مقدار بار حقوقی و اقتصادی وثیقه‌های ملکی دریافت شده بانک برای ضمانت وام‌ها است که این موضوع در کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه برای معرفی کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی با ما همراه باشید.
معرفی کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی
هدف از معرفی کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی آشنایی شما با اصل موضوع وثایق ملکی در سیستم بانکی و دلیل اهمیت آن می‌باشد. کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی اثر مهدی ابراهیم‌زاده بوده که توسط انتشارات قانون‌یار منتشر شده است. این کتاب مطالعه کارایی اقتصادی و حقوقی برای وصول مطالبات بانک‌ها پس از اعطای تسهیلات به مشتریان آن‌ها را بررسی می‌کند.
در نظام بانک‌داری اسلامی پرداخت تسهیلات باید با توجه به برخی شروط انجام شود که از جمله آن‌ها می‌توان صلاحیت و اعتبار تقاضاکننده، توجیه‌پذیر بودن طرح و معامله، نطارت بر حسن اجرای قرارداد، گرفتن تامین کافی و بیمه کردن اموال و وثایق را نام برد. بالا رفتن حجم مطالبات عقب افتاده، عدم بررسی درست مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و همچنین عدم شناخت لازم از توان مالی و اجرایی مشتریان را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در برخی موارد رخداد حوادث در صحنه اقتصادی و اجتماعی نیز می‌تواند مطالبات عقب افتاده را افزایش دهد که دلایل آن خارج از محدوده اقتدار سیستم بانکی است.
مطالبات سررسید گذشته و عقب افتاده بانک‌ها یکی از مشکلات جدی و اساسی نظام بانک‌ها می‌باشد. با توجه به اینکه مسئولیت اصلی نظام مالی کشور برعهده نظام بانکی بوده، بی‌شک می‌توان این موضوع را دغدغه ملی نامید. لذا می‌توان با شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات عقب افتاده و همچنین یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد آن، پیشنهاداتی مبنی بر وصول مطالبات عقب افتاده به بانک‌ها عرضه نمود. این امر به جهت‌گیری صحیح اعطای تسهیلات کمک می‌کند و گامی مهم در جهت انجام اهداف عالی بانک‌داری اسلامی است. منظور از اهداف بانک‌داری اسلامی، همان بالا رفتن تولید و خدمات اشتغال‌زایی برای افزایش سطح زندگی اجتماعی، رفاه جامعه و در نهایت پیشرفت اقتصادی می‌باشد.
مزایای مطالعه کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی
همان‌طور که در بخش معرفی کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی ملاحضه نمودید، بار حقوقی و اقتصادی وثایق ملکی در سیستم بانکی از موضوعات مهم این حوزه تلقی می‌شود. لذا خواندن این کتاب خالی از لطف نبوده و می‌تواند جنبه‌های مختلف این موضوع را برای شما آشکار سازد. در واقع این کتاب به صورت جامع انواع مختلف وثایق ملکی را بررسی می‌کند و تعاریف و ارکان هر یک از آن‌ها را توضیح می‌دهد. با مطالعه این کتاب می‌توانید با آخرین قوانین و مقررات مربوط به وثایق ملکی در ایران آشنا شوید. همچنین کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی به شما نحوه تحلیل مسائل حقوقی مربوط به وثایق ملکی را می‌آموزد. از این رو شما عزیزان می‌توانید برای کسب اطلاعات کامل‌تر در این زمینه، این کتاب را تهیه نمایید و به مطالعه آن بپردازید.
کلام آخر
ما در این مطلب به معرفی کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی پرداختیم و سعی بر این بود تا شما با مفهوم این قضیه و اهمیت آن آشنا شوید. جناب ابراهیم‌زاده در این کتاب به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا با وجود دریافت وثیقه‌های ملکی، وام‌های معوقه بانکی یکی از بزرگ‌ترین معضلات سیستم اقتصادی کشور محسوب می‌شوند؛ آیا این وثیقه‌ها ضمانت اجرای کافی را نداشته و یا مشکل دیگری در میان است.
در واقع این کتاب، یک کار تحقیقاتی حقوقی بوده که از نکات جالبی در حوزه قوانین و مقررات وثیقه‌های ملکی برخوردار است. شما عزیزان در صورت تمایل می‌توانید کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی را از طریق وب‌سایت افکار مثبت تهیه کنید و اطلاعات‌تان را در این زمینه افزایش دهید تا موضوع به درستی برای‌تان آشکار شود.
