نویسندگان کتاب بررسی تطبیقی حق العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت؛ یوسف پات و زهرا باباخانی می‌باشند که در این کتاب به قوانین حقوقی کاران به طور کامل توضیح داده‌اند. در واقع حق العمل کار، کسی است که به دستور دیگری معاملاتی کرده و در برابر آن اجرت دریافت می‌نماید. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب بررسی تطبیقی حق العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید و برای تهیه کتاب از این لینک میتوانید اقدام کنید.
معرفی کتاب بررسی تطبیقی حق العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت
لازم است بدانید که این کتاب به تحلیل و بررسی مقایسه حق‌العمل کاری در قانون تجارت با حق‌العمل کاری در لایحه جدید قانون تجارت نیز می‌پردازد. به طور کل حق‌العمل کاری نوعی وکالت در امور تجاری می‌باشد؛ اما چنانچه حق‌العمل کار به اسم خود کار را انجام دهد، عنوان وکالت نیز بر وی اطلاق نمی‌شود، ولی می‌توان آن را مصداق نیابت دانست؛ چون نیابت مفهومی عام‌تر و بزرگ‌تر از وکالت دارد.
حق‌العمل کار فقط واسطه در انعقاد قرارداد نیست، بلکه بایستی وی را واسطه در اجرای قرارداد از سمت آمر نیز در نظر گرفت. به بیان دیگر، حق‌العمل کار مدیون و متعهد نمی‌باشد بلکه مسئول است. انجام معامله در سوی حق‌العمل کاری و همینطور اقدام به نام حق‌العمل کار، باعث ایجاد مسئولیت برای اجرای حقوق و تعهدات مربوط به آمر را می‌شود. برای شناخت و شناسایی ماهیت حق‌العمل کاری، حتما باید اجزاء و عناصر تشکیل شده از قرارداد یاد شده و همچنین اوصاف آن مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و در غیر این صورت امکان تمیز آن از بقیه ماهیت‌های حقوقی امکان‌پذیر نخواهد بود. در حقیقت این کتاب به تفسیر کل قانون‌های حق‌العمل کاری نیز پرداخته است.
در قسمتی از کتاب بررسی تطبیقی حق العمل کاری در قانون تجارت با لایحه تجارت موارد زیر بیان شده است:
قانون مدنی در مبحث درمورد اجاره اشخاص این عقد را تعریف نکرده است؛ اما یکی از حقوقدانان در تعریف آن این گونه بیان می‌کند که (اجاره اشخاص عقدی است معوض که سبب آن شخصیت در مقابل اجرت معین متلزم می‌شود کاری را انجام دهد.) در واقع در حقوق رم سه نوع اجاره موجود می‌باشد: اجاره اشیاء، اجاره خدمات یا عقد کار و همینطور اجاره عمل یا صنعت که به سبب آن مقاطعه کار انجام کار معینی را قبول می‌نماید.
به موجب ماده 357 قانون تجارت اجرای معاملات منعقد شده را شرط استحقاق حق‌العمل کار به مطالبه‌ی حق‌العمل می‌داند. در حقیقت این ماده مقرر می‌دارد: ( زمانی حق‌العمل کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. البته نسبت به اموری که در ثمره علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل کار جهت اقدامات خود تنها مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌کند.) بنابراین به سبب ماده مدکور در مواردی هم که عدم اجرای قرارداد مستند به فعل آمر باشد، حق‌العمل کار استحقاق دریافت حق‌العمل را خواهد داشت؛ زیرا آمر خود مسبب عدم اجرای معامله شده و در حقیقت به ضرر خود نیز اقدام کرده است. البته لذا تاوان این اقدام را نباید حق‌العمل کار بپردازد. به عنوان مثال آمر باید بر طبق قرارداد خویش با حق‌العمل کار در موعد معینی جنسی را به او دهد و یا پولی را به وی برساند اما به این تعهد خود وفا نکند و موجب عدم انعقاد معامله از طرف حق‌العمل کار شو%
