کتاب خواندن همیشه برای انسان مفید بوده و می‌تواند سبب شود تا فرد قدرت ایده پردازی بیشتری پیدا کند. البته این مساله به نوع کتاب بستگی دارد. هدف اینجا این است که این آگاهی را نشر دهیم که سعی کنیم کتاب بخوانیم و به دانش خود بیفزاییم. اگر به دنبال کتابی در مورد موضوع معاملات وثیقه و فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی می‌گردید، حسن حیدری کتابی با نام، کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی دارد که می‌تواند در این زمینه راهنمای خوبی برای شما باشد. اگر قصد تهیه این کتاب را دارید با ما همراه باشید تا شما را با این کتاب بیشتر آشنا کنیم.
معرفی و شناخت کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی
حسن حیدری در کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی خود به بررسی حقوقی عقد رهن و معاملات وثیقه‌ای، رهن دین از منظر فقها، اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجراء، تکالیف وثیقه گذار و… پرداخته است. در این کتاب آمده است که فراهم نمودن حقوق افراد و رسیدن به اهداف نیازمند این موضوع است که مقررات و قوانینی که تعهدات و حقوق اشخاص را معین می‌کند، به کمک قوانین دیگری ضمانت شده و از تخطی نسبت به آن جلوگیری شود. به بیان ساده‌تر هر زمانی که حقوق و تعهدات افراد مورد عدم احترام و خدشه قرار گیرد، لازم است تا مقرراتی باشد تا حقوق ضایع شده اشخاص را به آن‌ها اعاده دهد. در این زمینه آیین دادرسی، قوانین و قواعدی را برای مراجعه افراد مدعی به مراجع صالح، برای رسیدگی کردن و احقاق حقوق از دست رفته یا انکار شده و مورد تجاوز قرار گرفته این افراد و برخورد با متجاوز و یا انکار کننده حق افراد، در نظر گرفته است. بر اساس این قواعد آیین دادرسی به دو بخش قسمت شده است:
بخش اول: آن دسته مقررات که اصحاب دعوا، دادرس دادگاه و اشخاص ثالث از ابتدای ارائه دادخواست تا اتمام کار و صادر شدن حکم، موظف به رعایت آن‌ها بوده که مقررات و قوانین دادرسی به معنای اخص نام دارند و از قانون دادرسی مدنی تبعیت می‌کنند.
بخش دوم: مجموعه قوانین و مقرراتی بوده که در هنگام اجرای حکم، دایره اجرای حکم، محکوم علیه و محکوم له و هر طرفی که از نفعی برخوردار است، وظیفه دارد آن را رعایت کند و از اجرای قانون مدنی تبعیت نماید.
در بخشی از کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی حسن حیدری می‌خوانیم که در لغت تسلیم به معنی و مفهوم در اختیار قرار دادن و در اصطلاح حقوقی تسلیم به معنی تمکین طرف از تصرف یا قرار دادن مورد معامله تحت اختیار قرار دادن طرف مقابل و مرادف اقباض می‌باشد. در ماده 367 ق.م قانون گذار در عقد بیع به تعرف از تسلیم اشاراتی نموده است و اینگونه مقرر داشته که” دادن مبیع به مشتری به صورتی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد، تسلیم نام دارد و قبض نیز عبارت از استیلاء مشتری بر مبیع می‌باشد” آنطور که از این تعرف مشخص است، تسلیم و قبض دو چهره از یک واقعیت محسوب می‌شوند. عمل فروشنده در دادن مبیع تسلیم و کار خریدار در استیلاء و تصرف مبیع، تسلم یا قبض نام دارد.
ذکر این نکته مهم است که در تسلیم مادی یا غیر مادی؛ هدف این است که تعهدی که ناشی از عقد است، اجرایی شود. اجرایی شدن این تعهد غالبا به وسیله یکی از طرفین و یا توسط هر دوی آنان صورت می‌گیرد. همین تعریف ارائه شده را می‌توان در زمینه تسلیم مال مورد رهن و در اختیار گذاشتن مرتهن تسری داد؛ زیرا که شرط صحت عقد رهن قبض مال مرهونه است و همانگونه که بیان کردیم، تسلیم مقدمه در اختیار قرار دادن مال می‌باشد تا طرف دیگر از اختیار داشتن منتفع شود.
تهیه کتاب از سایت افکار مثبت
کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی حسن حیدری را می‌توانید از طریق همین صفحه از سایت افکار مثبت برای خود تهیه نمایید. فقط کافی است روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید و علاوه بر استفاده از این کتاب به سرسبزی محیط زندگی خود کمک نمایید تا در آینده بتوانیم با ترویج این مدل کتاب از قطع درختان بیشتری جلوگیری کنیم.
نقد و بررسی‌ها
پاک‌کردن فیلترهاهنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.