مهدی خان بیکی و داود داداش نژاد؛ نویسنده‌های کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران می‌باشند. این دو نویسنده در این کتاب به بررسی یکی از مهم‌ترین ابزار اعطای تسهیلات در نظام بانکی و همچنین پولی ایران نیز پرداخته‌اند. همانطور که می‌دانید دِین در لغت یعنی وام یا بدهی که در سر رسید معینی نیز پرداخت شود. (دِین) از نظر فقهای شیعه به گونه‌ای است که به سبب قرض، اتلاف، جنایت، نکاح، نفقه زوجه یا بیع نیز ثابت باشد؛ بر این اساس هر دینی، قرض تلقی می‌شود. به طور کل بیع دین یعنی ما می‌توانیم دینی را به عهده فردی داریم، به دیگری بفروشیم. البته به بیان راحت‌تر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، می‌تواند این چک و سفته یا هر سند مهم دیگری را که وصول طلب کار برای برای مدتی دیگر به تاخیر بیاندازد، با قیمت کم‌تر یا مساوی آن به مدیون شا همچنین شخص ثالثی بفروشد. در واقع وجود این شخص ثالث نیز باعث شده تا بین فقها در رابطه با خرید دین اخلاف نظر به وجود بیاید.
با توجه به مطالبی که در متن فوق بیان شد، بایستی اذعان نمود امروزه خرید دین یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزار اعطای تسهیلات می‌باشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت شبهاتی که در ماهیت آن وجود دارد از این ابزار کم‌ترین استفاده شده است.
پیش از کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران بهتر است بدانید که در ایران قبل از انقلاب اسلامی، نظام بانکی نیز بر پایه اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری و همچنین بر اساس هدف‌های سودجویانه سرمایه گذاری خصوصی و خارجی پایه گذاری شده بود. البته به دنبال پیروزی انقلاب اسامی، لازم استقرار نظام اقتصادی اسلامی به عنوان یکی از ضروری‌ترین‌های اساسی کشور مطرح شد. البته مهم‌ترین اقدام عملی در این باره می‌توانست ریشه‌کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد. نکته دیگری که اهمیت دارد که از آن با خبر باشید این است که در سال 1361 لایحه عملیات بانکی بدون ربا برای حذف بهره و همینطور انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در تاریخ 1361/6/8 به تصویب رسید. در پایان با توجه به این قوانین و آیین‌نامه مربوطه، بهره به طور کل از عملیات بانکی کشور حذف گردید.
به طور کل از نظر فقهی قرارداد خرید دین در طول تاریخ محل بحث و گفت‌و‌گو بوده و بیشتر فقهای شیعه آن را قبول دارند؛ اما برخی از فقها نیز آن را قبول ندارند. مجاز شدن خرید دین نیز بعضی فقها به عنوان یکی از ابزارهای اعطلای تسهیلات به علت استفاده از آن در قالب یکی از عقود خاص به اسم (بیع دین) است. ولی به جزء این امر به عل شبه ربوی که وجود دارد استفاده از آن در سال 1367 متوقف شد و از آخرای سال 1381 استفاده از این ابزار توسط بانک‌ها دوباره مطرح شد.
در قسمتی از کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران می‌خوانیم:
از همان جایی که در عقد خرید دین، طلب طلبکار به خریدار دین منتقل می‌شود، کل افرادی که (البته به جزء دائن و مدیون) نسبت به طلب مزبور نیز حقی را که دارا می‌باشند از این انتقال تاثیرگذار می‌شوند. به طور کل این اشخاص عبارتند از طلبکاران دائن، منتقل الیه طلب؛ زیرا اگر طلبکار دائن پیش از انعقاد عقد خرید دین، طلب مزبور را کاملا توقیف کرده باشند (ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی) انتقال این طلب یا دین به خریدار دین نسبت به آن‌ها اثری نداشته به گونه‌ای که آن‌ها نیز می‌توانند طلب خود را از طلب انتثال استیفا کنند. (مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی).
دیون طبیعی که در حقیقت نقطه مقابل دیون مدنی می‌باشند به دینی اطلاق می‌شود که ضمانت اجرا نداشته باشد. همچنین به عبارت دیگر می‌توان گفت هر وقت دائن به هر علتی نتواند پرداخت دین را از مدیون مطالبه نماید، آن دین طبیعی است. به سبب ماده 266 قانون مدنی دیون طبیعی دارای 2 وصف اساسی می‌باشند: 1_ نداشتن حقه مطالبه جت متعهدله 2_ مسموع نبودن دعوای استرداد برای متعهدی که به میل خود آن را ایفاء کرده است. به طور کل این دو وصف در حقیقت معیار اساسی تمییز دین طبیعی از دین مدنی می‌باشد.
نقد و بررسی‌ها
پاک‌کردن فیلترهاهنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.