کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

این کتاب آثار اقتصادی برای وصول مطالبات بانک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد که پس از اعطای تسهیلات به مشتریان تعلق می‌گیرد. کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی به قلم مهدی ابراهیم زاده به خوبی مواردی همچون نظام بانکداری اسلامی را مطرح می‌سازد و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می‌دهد. چنانچه به دنبال مطالعه کتابی هستید که اطلاعات شما را در زمینه مسائل حقوقی بالا ببرد، کتاب مذکور گزینه ایده‌آلی برای شما خواهد بود. برای دسترسی و خواندن این کتاب نیز می‌توانید از طریق اپلیکشین و سایت افکار مثبت اقدام نمایید.

درباره کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

در نظام بانکداری اسلامی صلاحیت و اعتبار تقاضاکننده، پرداخت تسهیلات را تعیین می‌کند. همچنین نظارت بر اجرای قرارداد، توجیه‌پذیر بودن طرح و بیمه اموال و تامن کافی نیز در این شرایط باید مورد بررسی قرار بگیرند. افزایش حجم مطالبات نشان می‌دهد که مطالبات مالی، فنی و اقتصادی به درستی انجام نشده است. فراموش نکنید که رخ دادن حوادثی در موارد اقتصادی و اجتماعی نیز سبب افزایش مطالبات خواهد شد که دلایل آن نیز از اقتدار سیستم بانک خارج است.

کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

مطالبات گذشته بانک‌ها همچون اقیانوس به یک مشکل اساسی برای نظام بانک‌ها تبدیل شده است. نظام بانکی کشور مسئولیت اصلی نظام مالی را برعهده دارد که این موضوع به عنوان یک دغدغه ملی شناخته می‌شود. بدین ترتیب پیدا کردن راه‌هایی برای جلوگیری از ایجاد مطالبات عقب افتاده و همینطور عوامل موثر بر ایجاد آن می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای وصول مطالبات عقب افتاده محسوب شوند. از این رو به جهت‌گیری اصولی اعطای تسهیلات نیز کمک می‌شود و قدم مهمی در جهت پیش بردن اهداف عالی در نظام بانکداری اسلامی به شمار می‌آید.

پیروی از نکات گفته شده به افزایش تولید و خدمات اشتغال‌زایی می‌انجامد و باعث پیشرفت سطح زندگی اجتماعی و پیشرفت اقتصادی می‌شود.

در قسمتی از کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی می‌خوانیم:

به طور کلی کارآیی به عنوان حداکثر استفاده ممکن از فرصت‌های در دسترس واحدها و همینطور کارگزاران اقتصادی به شمار می‌رود. در زمانی کارآیی به شکل فنی اشاره می‌شود و برخی مواقع نیز به صورت اقتصادی مورد اشاره واقع می‌گردد. تحقق کارایی فنی به معنای این است که از تمامی فرصت‌ها استفاده شده و در این زمینه اتلاف منابع صورت نگرفته است. با این وجود در کارآیی اقتصادی، عدم اتلاف صورت نمی‌گیرد و منابع باید بهترین مصارف را در میان مصارف مختلف در اختیار داشته باشند.

در کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی آمده است که کارآیی اقتصادی علاوه بر کارآیی فنی از تخصیص بهینه برخوردار است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی دارای کارآیی فنی است، اما عکس آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.

دیدگاه سیاست‌گذار در رای انتخاب نقطه مطلوب حائز اهمیت است. در مواقعی ممکن است که توجهی به مصالح اقتصادی توسط سیاست‌گذار انجام نشود و وی عقیده شخصی خود را اعمال نماید. به عنوان مثال سیاست‌گذار به دلیل علاقه به تولید کالای تجملی به ضرورت اقتصاد توجهی نمی‌کند و یا به دلیل رعایت عدالت، به تشویق کالاهای ضروری بپردازد. این در حالی است که منحنی امکانات فقط نقاط کارآمد را منعکس خواهد کرد و در اجرای سیاست‌ها مسولیتی را نخواهد داشت.

همانطور که اشاره شد، در دیدگاه سیاست‌گذار، رای انتخاب نقطه مطلوب اهمیت بسیاری دارد. این مورد به تفصیل در کتاب مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطالعه کتاب تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی به چه افرادی توصیه می‌شود؟

پرداخت تسهیلات در نظام بانکی اسلامی باید براساس توجیه‌پذیر بودن طرح، صلاحیت تقاضاکننده، نظارت بر حسن اجرای قرارداد و مابقی موارد صورت بگیرد. براساس این موارد مطالعه کتاب مذکور برای افرادی مناسب است که قصد تحقیق و پژوهش در این زمینه را دارند.