سند عادي الكترونيك
در کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران خواهیم دانست که اسناد الكترونيكي كه بدون حضور مامور رسمي يا خارج از حدود صلاحيت آنها تنظيم مي شود؛ سند عادي الكترونيك محسوب مي شوند[1]سند عادي بايک امضاي الکترونيکی ساده تصديق می شود، اين امضا می تواند به صورت تصوير ساده امضاي دستی يا تايپ نامشخص در زير سند، آدرس پست الکترونيکی وي، يک کارت هوشمند، انتخاب گزينه”موافقم” يا گذرواژه باشد.مطابق با مواد 1291و1292 ق.م ، هرگاه صدور سند از منتسب اليه تصديق شود و يا در دادگاه ثابت شود كه سند مزبور توسط منتسب اليه امضا يا مهر شده است،
سند عادي اعتبار سند رسمي را خواهد داشت و انكار و ترديد نسبت به آن مسموع نيست.[2]با استفاده از معياري كه قانون تجارت الكترونيك در اختيار ما قرار مي دهد؛ مي توان اسناد عادي الكترونيك را از حيث اعتبار و ارزش اثباتي به دو دسته تقسيم كرد: 1-اسناد الكترونيكي كه به صورت داده پيام و سوابق الكترونيك مطمئن تهيه و ذخيره شده اند. 2-اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن را ندارند.
الف- اسناد الكترونيكي كه به صورت مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
زماني كه داده پيامها از شرايط مطمئنه برخوردار باشند و امضاي الكترونيك نيز به آنها منضم گردد، آنگاه از نظر حقوقي ،هم عرض اسناد مكتوب هستند. همان طور كه از مواد14 و 15 قانون تجارت الكترونيك نيز استنباط شد تمايل قانونگذار بر اين است كه اسنادالكترونيك را در حكم اسناد رسمي قرار دهد.در تاييد آنچه گفته شد ماده ۶ همان قانون مقرر ميدارد((هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پيام در حكم نوشته است…)) پس هرجا سندي لازم باشد داده پيام ها مي توانند جانشين و در حكم آن باشند. بخش دوم ماده مذكور نيز موارد استثناء از اين قاعده عام را بيان مي كند . اسناد الكترونيك كه مبتني بر داده پيامها هستند هم ارزش با اسنادكاغذي بوده و داراي اعتبار حقوقي و ارزش اثباتي هستند.
ماده ١٢ قانون تجارت الكترونيك در اين خصوص مقرر مي دارد: اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نميتوان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد ماده ١۴ قانون تجارت الكترونيك بيان مي كند كليه داده پيام هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند
اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است. بنابراين داده پيام ها اولاً بايد به طريق مطمئن ايجاد(توليد)شوند و ثانياً به طريق مطمئن نگهداري گردند.داده پيام ها توسط سيستمهاي اطلاعاتي توليد و نگهداري ميشوند. زيرا سيستم اطلاعاتي عبارت است ازسيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش داده پيام.[3] و البته چنين سيستمي بايد از شرايط ايمني و اطمينان فني لازم برخوردار باشد. به همين منظور قانون تجارت الكترونيك در ماده ٢ قانون تجارت الكترونيك، بند ح از سيستم اطلاعاتي مطمئن. نام برده است.
به هر حال، تامين شرايط ايمني و اعتبار اسناد الكترونيك و راهكارهاي اجراي آن به عهده علوم رايانه اي و الكترونيك است و در صورت لزوم، متخصصان امر بايد در موردحصول شرايط مطمئن اسناد الكترونيك اظهار نظر كنند، تا اعتبار حقوقي آنها توسط محاكم مورد تاييد قرار گيرد.[4]وصف مطمئن بودن به سند الكترونيك،در اصل اعتباري، همانند اعتبار سند رسمي مي بخشد. به نظر مي رسد كه : مواد 14و15 قانون تجارت الكترونيك حكم قضيه را روشن كرده است و اسناد عادي كه به صورت مطمئن توليد شده را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ كه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به داده پيام مزبور وارد نمود و يا ثابت كرد كه داده پيام مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
اما نمي توان به استناد اينكه اسناد معتبر، غير قابل انكار و ترديد است آن را جايگزين سند رسمي دانست زيرا سند رسمي آثار ديگري نيز دارد. از جمله اينكه تاريخ سند رسمي، به موجب ماده 1305 ق.م عليه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول اين اسناد بدون احتياج به حكم دادگاه لازم الاجراست كه قانونگذار اسناد الكترونيكي مطمئن را واجد اين آثار نمي داند و اعطاي يكي از آثار سند رسمي به سند الكترونيكي مطمئن نمي تواند بر معادل بودن آن با سند رسمي دلالت كند، مگر اينكه سند نزد مقام رسمي تنظيم شود.[5]
ب- اسناد الكترونيكي كه به صورت غير مطمئن تهيه و نگهداري شده اند
در کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران میبینیم که اسناد الكترونيكي كه شرايط داده پيام مطمئن فوق الذكر را نداشته باشند، اسناد الكترونيك غير مطمئن محسوب مي شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتي اينگونه اسناد الكترونيك، يك اصل كلي و اساسي وجود دارد كه در ماده 13 قانون تجارت الكترونيك ايران بيان شده است.
اين ماده بيان مي كند:(( به طور كلي ارزش اثباتي داده پيام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش هاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام ها تعيين مي گردد.))به موجب اين ماده، تعيين ارزش اثباتي داده پيام ها به طور كلي به عهده قاضي و دادرس مي باشد. البته در خصوص اسناد الكترونيكي مطمئن، همانطور كه قبلا گفته شد؛ قانونگذار ارزش اثباتي آن را تعيين كرده است.[6]
مبحث چهارم-مفهوم امضاي الكترونيكي
در لغت به علامتي كه پاي نامه يا سند گذارند؛ امضا گفته شده است. و در برخي متون خارجي، امضا به هر نام يا نمادي تعريف مي شود كه به منظور ابراز قصد امضاكننده مبني بر پذيرش آن نوشته و ايجاد التزام، ملحق به يك نوشته مي شود.[7]امضاي الكترونيكي به هر تاييدي اطلاق مي شود كه به صورت الكترونيكي ايجاد شده و ممكن است يك علامت، رمز، كلمه، عدد، يك اسم تايپ شده، تصوير ديجيتال يك امضاي دست نويس و يا هر نشان الكترونيكي اثبات هويت باشد
كه توسط صادر كننده يا قائم مقام وي اتخاذ و به يك قرارداد و يا هر سند ديگري ملحق شده باشد. مطابق تعريف برخي حقوقدانان ، امضا عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا هر دو يا ترسيم علامت خاصي كه نشانه هويت صاحب علامت است؛ در زير اوراق و سندهاي عادي يا رسمي متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهي و مانند اينها.[8]يكي از شرايط اصلي و اساسي هر سندي وجود امضاء در آن است.
در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش و اعتبار مي باشد. نوشته منتسب به افراد، هنگامي قابل استناد است كه امضاء شده باشد. سند امضاء نشده ناقص است و مهمترين ركن اعتبار را ندارد هر چند كه ممكن است به عنوان قرينه تاكيد كننده ساير ادله مورد استفاده قرار گيرد.[9] بنابراين براي اينكه بتوان يك سند الكترونيك (داده پيام)را به عنوان دليل در دادگاه ارائه كرد؛ لازم است كه اين سند و داده پيام داراي امضاي الكترونيك باشد. در ماده 7 قانون تجارت الكترونيك نيز آمده است: هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاي الكترونيك مكفي است .
گفتار اول:امضاى ديجيتالى يا امضای الكترونيكى ؟
اگرچه به كار بردن هر كدام از اين اصطلاحات به جاى ديگرى تعبير بر مسامحه شده و عرفاً با ايرادى روبرو نيست .امضاى ديجيتالى نمودار داده‌اى است كه به شكل يك واحد داده، الصاق يا با رمزگذارى منتقل مي‌شود و به گيرنده اجازه مي‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخيص دهد. اين ساختار منطقى مانع از جعل امضا مي‌شود.امضاى الكترونيكى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسكن شده يا اسم شخص كه در قسمت انتهايى نامه الكترونيكى قيد مي‌گردد، نيز مي‌شود.
در بخشی دیگر از کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران در می یابیم براى تامين ايمنى و اصالت امضاى الكترونيكى بايد از امضاى ديجيتالى و فناوريهای رمزگذارى استفاده كرد.اطلاق عبارت «امضاى ديجيتالي» به فرايند فوق‌الذكر ناشى از مسامحه مي‌باشد؛ زيرا هيچ شباهتى بين اين نوع از تاييد و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.امضاى الكترونيكى به شرح فوق، تنها در صورتى داراى اعتبار است كه با فرايند امضاى ديجيتالى همراه باشد.در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسيترال درباره امضاهاى الكترونيكي كه در ۵ ژوئيه ۲۰۰۱ به تصويب رسيده،
امضاى الكترونيكى چنين تعريف شده است: «داده‌اى در شكل الكترونيكى كه به يك داده‌پيام ضميمه، يا جزء همسان، پيوسته و جدا ناپذيرى از آن شده و مي‌تواند براى شناسايى امضا كننده آن داده‌پيام و تاييد اطلاعات موجود در داده‌پيام از سوى امضا كننده به كار گرفته مي‌شود».در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي ايالات متحده، امضاى الكترونيكى به معنى «هر گونه صدا، علامت يا فرايند الكترونيكى است
كه به مدرك الكترونيكى با لحاظ شرايط علمى ضميمه يا با آن همسان شده و اين امضا از سوى شخصى كه قصد پذيرش مدارك را دارد، زده شده يا به دستور و براى او طراحى شده است». در بند (ي) ماده ۲ق.ت.ا، ايران، امضاى الكترونيكى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پيام» است كه براى شناسايى امضا كننده «داده‌پيام» …
نقد و بررسی‌ها
پاک‌کردن فیلترهاهنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.