اهمیت و گسترش روزافزون مباحث مربوط به حقوق داوری در جامعه حقوقی از یک سو و نبود منبع و فهرست واحدی از مقالات، پایان نامه ها و کتب تالیف شده از سوی دیگر، باعث شده است تا سایت افکار مثبت به جمع آوری کتاب های حقوقی نظیر کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا بپردازد.
تئوری حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها نه تنها در قوانین کشورهای قانون مکتوب که در توسعه و گسترش این اصل پیشگام بودهاند، بلکه در کشورهای گروه کامن لا و به ویژه قوانین ایالات متحده در کد تجاری یکنواخت (UCC)، شرح جدید قانون و رویه قضایی آن نیز تأثیر بسزایی در تجديد بيان (دوم) بر قرارداد داشته است. با وجود اختلافات و ایرادات حقوقی که در هر دو کشوری در گروه کامن لا، مبنی بر پذیرش و قاعدهمند شدن این موضوع به عنوان یکی از اصول کلی حقوق قراردادها، در این دو کشور و سپس سایر کشورها وجود دارد و از جهات مختلف متفاوت است، از گروه حقوق عمومی از جمله استرالیا و کانادا نیز مورد توجه ویژه حقوقدانان قرار گرفته است. توسعه مفهوم تعیین مصادیق افعال و آثار آن در قراردادها، موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دیدگاهی متفاوت و دلایل مستقل را دارا هستند.
درباره کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا
کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا نوشته سکینه نبی و عباس کریمی به بررسی مفهوم قاعده عمل با پذیرش ریسک در نظام کامن لا و مقایسه شرایط و آثار اجرای قاعده عمل با پذیرش ریسک در سیستم حقوقی کامن لا میپردازد.
به طورکلی در این کتاب بیان شده است که قاعده عمل ریشه در فقه دارد و با توجه به اینکه قوانین ایران در بسیاری از مواد با فقه اسلامی مطابقت دارد. این قاعده در برخی از مواد قانونی گنجانده شده است، اگرچه این قاعده مستقیماً در قانون ذکر نشده است، اما ردپای این قاعده در قانون مدنی، حقوق جزا و قوانین متفرقه به وضوح قابل مشاهده است. قاعده عمل علاوه بر اینکه یک قاعده فقهی است، یک قاعده عقلی نیز هست و به همین دلیل این نهاد به بسیاری از قوانین نظام های حقوقی جهان راه یافته است. البته این بدان معنا نیست که در سایر نظامها با نام دقیق قاعده عمل و معنای آن در حقوق ایران به کار می رود، بلکه در سایر نظام ها با شباهت کارکردی مشابه وجود دارد. همانند پذیرش ریسک در نظام حقوقی کامن لا که قاعده عمل در موارد بسیار مشابه است، هدف این تحقیق مقایسه قاعده عمل با قاعده پذیرش ریسک در نظام حقوقی کامن لا است،که آنها را از یکدیگر متمایز کرد و تفاوت آنها را توضیح داده و ثانیاً بررسی کرده است که آیا قاعده مشابهی برای قاعده عمل در نظام حقوقی رایج وجود دارد یا خیر.
خلاصه‌ای ازکتاب
برخی از فقها قصد را شرط «عمل علیه خود برای جلوگیری از ضرر از دیگری» میدانند و بیان میکنند که برخی از علمای فقاهت در مورد ضرر و زیان ناشی از حوادث و حوادث خاص استدلال میکنند که هرگاه کارگری در حین کار و در نتیجه از کار افتاده یا به علت کار فوت شود، فرضا به تصادف؛ مانند زمانی که یک نجار، سازنده یا مهندس از بالای تیر ساختمانی به پایین پرتاب میشود و متحمل ضرر میشود، چنین تلفاتی ناشی از اقدامات خود آنها است. زیرا هرکدام به ضرر خود عمل کردهاند. اگر نجار یا بنّا روی چوب کار نمیکرد گرفتار حادثه و بدبختی نمیشد و به همین دلیل خود متصدی حادثه بوده و به خود آسیب میرسانند و به ضرر خود عمل کردهاند. خسارت وارد میکند و قاعده (اقدمعلی هزاره) از مسئولیت دیگران جلوگیری میکند. اما به نظر اکثر فقها این استدلال صحیح نمیباشد؛ زیرا قاعده عمل فقط ناظر به اموری است که انسان عاقل و محتاط از آن دوری میکند. کار در داربست و ساختمان مرتفع عملی معمولاً خطرناک نیست و انسان عاقل باید از انجام آن اجتناب کند. اما زمانی است که انسان از عواقب کار خود آگاه است و با وجود اینکه می‌داند هیچ عاقلی این کار را انجام نمی‌دهد، بر خلاف عقل خود عمل میکند، مانند زمانی که شخصی خود را از ارتفاع به قصد خودکشی یا انجام کاری، پرتاب میکند؛ بنابراین شغل خطرناک باید دور از عقل و احتیاط باشد.
نقد و بررسی‌ها
پاک‌کردن فیلترهاهنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.