سند می‌تواند به معنی نشانه و اثر یک چیز در گذشته یا حال مانده باشد. در گذشته زمانی که دو شخص می‌خواستند تا یک توافق معتبر و قابل استناد کردن را در میان خودشان منعقد کنند، این توافق را بر روی کاغذ یا به هر طریق دیگری ثبت می‌کردند. به مرور زمان با پیشرفت جوامع بشری، پروسه ثبت سند تغییر کرد تا از جعل و خدشه بر آن کاسته شود. کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی ناهید السادات فاطمی قمشه حاوی نکات بسیار مفیدی در زمینه قوانین اسناد رسمی است که می‌تواند اطلاعات کاربردی و با ارزشی را در اختیار شما قرار دهد. با افکار مثبت همراه باشید تا این کتاب را بیشتر به شما معرفی کنیم.
اندکی درباره کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی
ناهید سادات فاطمی قمشه در کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی خود به بررسی مصادیق ابطال سند بر اساس قانون اساسی کشورمان پرداخته و موارد و قانون‌های موجود در این زمینه را به بحث گذاشته است. وی همچنین در این کتاب به اهمیت ثبت اسناد رسمی، تشریفات ابطال، اراضی جنگلی، بررسی حقوقی نظام رسیدگی، ابطال اسناد رسمی مالکیت، فلسفه تصویب قانون زمین شهری و … اشاره نموده است.
در این کتاب بیان شده که دعوای ابطال سند رسمی، به دعوایی گفته می‌شود که موضوع آن تعیین بدون اثر کردن یک یا چند سند رسمی است. قانون مدنی در ماده 1286 اسناد را به دو دسته تقسیم بندی نموده است. اسناد عادی و اسناد رسمی. تفاوت و تمایز این دوسند با یکدیگر در اعتبار آن‌ها می‌باشد. همانطور که می‌دانید اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت بر اساس قوانین مدون تنظیم می‌شوند.
یک سند عادی هم فقط با امضای منتسب الیه دارای اعتبار است و به همین دلیل ابطال این سند می‌تواند توسط سکوت، انکار و تردید طرف سند نسبت به اصالت این سند، صورت گیرد. در حالی که ابطال سند رسمی دارای مراحل مختلفی است. سند مالکیت یک نوع سند رسمی است و همه موارد درج شده در آن در دفتر املاک ثبت می‌شود. سندی که در دست مالکین است، اگر به حکم دادگاه یا هر علت دیگری باطل شود، فاقد ارزش خواهد شد.
در ادامه کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی می‌بینیم که آمده ابطال یک سند مالکیت به دلایل مختلفی نظیر تطابق نداشتن سند با قوانین ثبت و قانون مدنی، صادر شدن اشتباهی سند مالکیت، صادر شدن سند مالکیت معارض و ثبت کردن املاک وقف شده و اراضی مربوط به فوت شدگان به وسیله یکسری افراد سود جود ممکن است اتفاق بیفتد.
در بخشی از کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی می‌خوانیم که درست است که بنا بر استناد ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی به اسنادی اطلاق می‌شود که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی دیگر در حدود صلاحیت آنان تنظیم تنظیم شده باشد، اما فراوانی در اسناد تنظیمی برای املاک آنقدر بوده که زمانی که اسمی از اسناد رسمی گفته می‌شود، اسناد رسمی مالکیت یا اسناد مربوط به انتقال املاک به ذهن می‌آید. این به یاد آمدن به حدی می‌باشد که هر زمانی که صحبت از حقوق ثبت است، نیز همان قاعده جاری می‌باشد. البته این به این معنا نمی‌باشد که مدعی شویم که معنای مجازی برای عبارت بالا به وجود آمده است.
اما همانطور که بیان شد، وسعت اسناد مربوط به املاک آنقدر فراوان است که به جرات می‌توان گفت بیشتر استادانی که کتاب‌های خودشان را با نام “حقوق ثبت” و یا “حقوق ثبت اسناد املاک” معرفی نموده‌اند، به تبعیت از این قضیه بیشتر از املاک سخن گفته‌اند و کمتر به اسناد اشاره کرده‌اند. علت این موضوع این است که اینگونه به نظر می‌رسد که اسناد رسمی تعریف شده در قانون مدنی ما با چیزی که در قانون ثبت از آن به عنوان سند رسمی اطلاق می‌شود، در تفاوت است.
روش تهیه کتاب
کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی که در دسته بندی کتاب‌های تجارت و بازرگانی، حقوق عمومی و خصوصی، حقوق اداری و حقوق تجارت قرار دارد، بر اساس متن صریح قانون اساسی است و یک منبع خوب علمی و تحقیقی محسوب می‌شود. برای تهیه این کتاب می‌توانید از طریق همین صفحه از سایت افکار مثبت که در آن قرار دارید، آن را برای خود سفارش دهید. فقط باید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید.
نقد و بررسی‌ها
پاک‌کردن فیلترهاهنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.