کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی

وظیفه و مسئولیتی که نهادهای دولتی در برابر قانون برعهده دارند، همواره یکی از بحث‌های مهم در هر کشوری محسوب می‌شود. از این رو وحید خسروی انگیزه نگارش کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی را برعهده گرفت و به خوبی آن را به جامعه ما ارائه داد. در این کتاب به موارد مهمی از قیبل ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت‌های دولت در برابر قانون و جایگاه حقوقی و آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که قصد دارید تا اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید و از سوی دیگر به تحقیق و پژوهش در این زمینه بپردازید، مطالعه کتاب مذکور را به شما توصیه می‌کنیم. برای دانلود این کتاب می‌توانید از طریق همین صفحه اقدام کنید.

درباره کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی

تاکید قانونمندی دولت بر مفهوم حقوقی حکومت است. از سوی دیگر مسئولیت مدنی به معنای آن است که هر شخصی که باید خسارت شخص دیگری را جبران کند، در برابر او مسئول است و این در نظر مدنی آورده شده است. همچنین در موارد جامع‌تر می‌توان گفت که مسئولیت مدنی ناشی از تعهد و الزامی است که شخص در خصوص جبران زیانی دارد که به دیگری وارد کرده است. همچنین می‌تواند شامل این موارد شود که در اثر عمل شخص مسئول یا ناشی از اموال تحت مالکیت تصرف او باشد.

مسئولیت مدنی دارای دو بخش اصلی است که شامل مسئولیت قراردادی و همینطور مسئولیت خارج از قرارداد می‌شود. مسئولیت عهدی یا ضمان ناشی از عقد نام‌های دیگری هستند که مسئولیت قراردادی را با آن می‌شناسند. این مسئولیت در صورتی به وجود می‌آید که اجرای تعهدی از عقد صورت نگرفته باشد. لازم به ذکر است که این مسئولیت دارای ریشه قراردادی است.

ضمان قهری یا مسئولیت قهری نام‌های دیگر مسئولیت خارج از قرارداد تلقی می‌شود. امر و نواهی قانونی در این مسئولیت حاصل می‌شود. به عبارت دیگر زمانی مسئولیت قهری ایجاد می‌شود که زیانی بر اثر نقض قانونی به کسی برسد. از این رو نیازی به وجود تعهد و قرارداد از قبل نیست تا برای جبران خسارت به عنوان ضامن عمل شود.

لازم به ذکر است که هر نوع مسئولیت قانونی که در آن به موارد مسئولیت قانونی اشاره نشده باشد، مسئولیت خارج از قرارداد می‌گویند. در زمانی که فردی در قانون مرتکب یکی از جرایم مذکور شود، مسئولیت کیفری برای او ایجاد می‌شود. همچنین در این حالت شخص باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. در صورتی که این عمل او منجر به ایجاد خسارت شود، لازم است تا خسارت‌های به وجود آمده توسط ارتکاب جرم خود را پرداخت کند.

در کتاب مسئولیت مدنی نهادهای دولتی به این مورد اشاره شده است که کلیه تصمیمات حقوقی که دارای جنبه حقوقی هستند، مقصود اعمال قانون‌گذاری را بیان می‌کنند. همچنین شامل قوانینی می‌شوند که توسط پارلمان تصویب و توسط رئیس دولت تشریح می‌شوند و در مواقعی شامل قواعد عمومی است که بایستی در مورد همه اجرا گردد. در مواقعی نیز شامل قواعدی می‌شود که به صورت مستقیم با همه مردم رابطه ندارد. به عنوان مثال به اشخاص معینی حق امتیاز داده می‌شود و یا شرایط تولید به صورتی عرضه می‌شود که برای تولیدکننده آن گران تمام شود و یا یک فعالیت اقتصادی را ممنوع می‌کنند تا فرد به اجبار به فعالیت اقتصادی خود پایان دهد.

در صورتی که قوانین مصوب لطمه‌ای به حقوق افراد وارد کند، متضرر امکان دفع ضرر را می‌یابد. حقوق دانان می‌گویند که دولت مسئول جنبه عمومی قوانین پارلمان نیست و همانند قانونی که مالیات جدیدی را برقرار نماید. علت این عدم مسئولیت نیز این است که دولت برای تضمین حیات جامعه باید گذشت کند و از آنجایی که این قوانین شامل همه افراد می‌شود، در صورت بروز زیان نیز، جنبه عمومی دارد.