در این کتاب قوانین موجد حق و همینطور نحوه مخالفت رای داور با مقررات موجود و درستی و نادرستی این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرند. کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق به قلم فاطمه نجفی به خوبی قوانین موجد حق را بررسی می‌کند. داوری در ایران در طول تاریخ این کشور با فراز و فرودهای مختلفی روبه‌رو بوده است. در صورتی که می‌خواهید اطلاعات خود را در زمینه رای دادگاه و مسائل حقوقی افزایش دهید و در این حوزه تحقیق نمایید، مطالعه کتاب مذکور را به شما توصیه می‌کنیم. برای دانلود و دسترسی به این کتاب ارزشمند می‌توانید همین حالا از طریق این صفحه اقدام کنید.
درباره کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق
مردم پیش از نظام قضایی اختلافات خود را برای داوری نزد معتمدین می‌بردند و این افراد قضاوت آن‌ها را برعهده می‌گرفتند. دادگاه به تدریج جایگزین این نوع از داوری‌ها شد و داوری کمتر مورد نظر مردم قرار گرفت.
در حال حاضر مردم و دادگاه‌ها از حل اختلافات مالی و تجاری با استفاده از داوری استقبال می‌کنند و حتی دادگاه‌ها نیز خیلی از مردم را تشویق می‌کنند تا از داوری برای حل مسائل خود استفاده کنند. دلیل این موضوع نیز مشکلات ناشی از رفتن به دادگاه‌ها و مزایای داوری بر دادگستری می‌باشد. قانون موجد حق باعث به وجود آمدن حق و همینطور تکلیف در روابط حقوقی اشخاص می‌شود. همچنین در قوانین ماهوی و همینطور قوانین شکلی نیز یکی از مواد قوانین موجد حق است.
داوری در مفهوم حقوقی به معنی است که اصحاب دعوا به اراده خود موافقت می‌کنند تا به جای رسیدگی دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری، افراد مورد اعتماد آن‌ها به دعاوی‌شان رسیدگی نمایند. داوری به معنی حل و فصل دعاوی براساس اصولی است که قضات در تصمیم‌گیری رعایت می‌کنند. گاهی داور رایی صادر می‌کند که با قوانین موجد حق مغایرت دارد. در این حالت پژوهشگر باید به بررسی مخالفت رای داور با قوانین موجد حق بپردازد.
در کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق آمده است که منظور از داوری، حل دعاوی براساس اصولی است که در تصمیم‌گیری قضات تاثیرگذار می‌باشد.
در قسمتی از کتاب می‌خوانیم:
مشکلات حاصل از قانون حکمیت به خصوص سواستفاده از امکان ارجاع دعوی به داوری مورد دادرسی قرار می‌گرفت و این موضوع باعث شد تا ترتیبات داوری چندان دوام پیدا نکند و در سال 1308 قانون دیگری به عنوان اصلاح قانون حکمیت به تصویب برسد. برگرداندن داوری به سامان قبلی مهم‌ترین دلیل این تغییر بود. از سوی دیگر دعاوی اصل زوجیت و دعاوی موقوف به ورشکستگی نیز ارجاع آن به حکمیت ممنوع اعلام گردید.
با این وجود نوع محدودی از داوری اجباری وجود داشت که مطابق با ماده 3 قانون مذکور شامل اعوی تخلیه مغازه‌ها می‌گردید و در حدود صلاحیت صلحیه قرار می‌گرفت. همچنین دعاوی مربوط به تخلیه محل‌های مسکونی تابع قاعده کلی قرار داشت و به تقاضای یکی از طرفین به حکمیت رجوع می‌شود. از این رو نکته قابل پیش بینی در این قانون آن بود که دعاوی مالک در مورد تخلیه باید به داوری ارجاع می‌گردید. این مقرره به نوعی داوری اجباری محسوب می‌شد و درخواست هر کدام از اصحاب دعوی به پرونده امر ارجاع داده می‌شد. با این وجود تصویب قانون حکمیت 1306 در جایی که مخالف قانون جدید بود، نسخ اعلام شد.
فهرست مطالب کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق
مقدمه
بخش اول: شناخت قواعد موجد حق در داوری
فصل اول: ماهیت قوانین موجد حق در داوری
مبحث اول: تعریف قوانین موجد حق
گفتار اول: قوانین موجد حق از نظر حقوقدانان
گفتار دوم: قوانین موجد حق و ایراد حکمی
مبحث دوم: قوانین موجد حق و انصاف
گفتار اول: داور و دارا بودن حق صلح
گفتار دوم: انصاف داور و قواعد نظم عمومی
گفتار اول: معنی و انواع قانون
گفتار دوم: تعریف قوانین شکلی و ماهوی
فصل دوم: پیشینه آیین دادرسی مدنی و داوری در ایران
مبحث اول: پیشینه قانون آیین دادرسی مدنی در ایران
گفتار اول: پس از استقرار محاکم شرعی در دوران مشروطه
گفتار دوم: قوانین مصوب آیین دادرسی مدنی
مبحث دوم: پیشینه داوری در ایران
گفتار اول: قانون اصول محاکمات حقوقی و قوانین حکمیت
و …
نقد و بررسی‌ها
پاک‌کردن فیلترهاهنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.