آیا در کشور ما قراردادهای دولتی از اصول کلی تبعیت می‌کنند و یا مطابق با قواعد حقوق عمومی جلو می‌روند؟ این سوالی است که به تفصل در کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به آن پاسخ داده می‌شود. این کتاب به قلم جمیله جعفریان اصل به مفهوم قراردادهای اداری می‌پردازد و ابهامات شما را در این زمینه برطرف می‌نماید. در صورتی که می‌خواهید اطلاعات خود را در زمینه قراردادهای دولتی و احکام آن افزایش دهید و در این حوزه به تحقیق و پژوهش بپردازید، مطالعه کتاب مذکور را به شما توصیه می‌کنیم که راحت‌ترین راه دسترسی به آن، دانلود از طریق همین صفحه است.
درباره کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی
قوانین کلی که در قراردادهای اداری به صورت کلی رایج است با قوانین قرارداد اداری در کشور ما تفاوت چندانی ندارد. به طور کلی در قانون محاسبات عمومی اینطور بیان شده است که تمامی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می‌شوند. این در حالی است که قراردادهای استخدامی و همینطور واگذاری قرضه عمومی و امتیاز جزوی از قراردادهای دولتی هستند که دارای شرایط مختلفی می‌باشند. از سوی دیگر حتی در استثنائات نیز به این مسئله اشاره‌ای نشده است.
از نظر توافق، معاملات دولتی با قراردادهای خصوصی تفاوتی ندارند، با این حال امتیازات عمومی که در این قراردادها در اختیار دولت است، برای برطرف کردن منافع عمومی و همینطور نیازهای جامعه منعقد می‌گردد. اصل صحت در مورد اصول کلی حقوقی، اصل حاکمیت اراده و اصل نسبی بودن قراردادها نیز به صورت متفاوت عمل می‌کند. این نوع از قراردادها از طرف جامعه منعقد می‌شوند؛ از این رو از تشریفات خاصی برای انعقاد برخوردار هستند و البته قراردادهای خصوصی تشریفات کمتری دارند.
دولت دارای امتیازاتی می‌باشد که خواسته‌هایش را با تصمیمات یک‌جانبه به افراد جامعه تحمیل می‌نماید، با این حال چرا باید از قرارداد استفاده کند؟ در این رابطه باید گفت که قراردادهای دولتی از یک‌سری اصول پیروی می‌کنند؛ چرا که هدف اصلی دولت از انعقاد، رفع و تامین هرچه بهتر نیازهای مردم است.
در قسمتی از کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی می‌خوانیم:
یکی از مهم‌ترین قوانین دستگاه دولتی، اساسنامه سازمان دولتی است که مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب آن را برعهده دارد. در اصل هشتاد و پنج قانون اساسی آمده که مجلس می‌تواند اساسنامه سازمان‌ها را تصویب دائمی نماید. همچنین موسسات دولتی، شرکت‌ها و موسسات وابسته به این ارگان باید از احکام و موازین رسمی کشور پیروی کنند.
به طور معمول نوع فعالیت، وظایف، اهداف و همینطور حدود اختیارات هر دستگاه دولتی بر طبق اساسنامه آن تعیین می‌شود. در صورتی که در ارتباط با موردی سکوت اختیار شده باشد، لازم است تا به اصلاحیه قانون سال 1347 رجوع شود. لازم به ذکر است که دستگاه‌های اداری نمی‌توانند هر نوع قراردادی را منعقد نمایند و تنها باید در چهارچوب اختیارات و وظایف خود عمل کنند؛ بنابراین مراجع و کمیسیون معاملات باید تمامی مجوزهای قراردادها را صادر نمایند. همچنین مجوزهایی که توسط کمیسیون معاملات صادر می‌شوند، لازم است تا با وظایف و همینطور اختیارات احصا شده منطبق باشند که در اساسنامه قانونی آمده است. در صورتی که مجوز با مفاد اساسنامه مغایرت داشته باشد و یا از وجاهت قانونی خارج باشد، برای انعقاد قرارداد، هیچ محمل قانونی تعیین نخواهد شد.
مطالعه کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی برای چه افرادی مناسب است؟
قراردادهای اداری از موضوعات مهمی هستند که باید به طور گسترده مورد ارزیابی و بحث قرار بگیرند. معاملات دولتی با قراردادهای خصوصی تفاوتی ندارند، با این حال همانطور که اشاره شد، دولت برای رفع نیازهای جامعه تلاش می‌کند و نفع مردم را در انعقاد قراردادها در نظر می‌گیرد. کتاب مذکور نیز احکام قراردادهای دولتی و قراردادهای خصوصی را تحلیل می‌نماید. این کتاب برای افرادی مناسب است که می‌خواهند اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهند.
فهرست مطالب کتاب
مقدمه
فصل اول: کلیات و مفاهیم
ماهیت قراردادهای دولتی
احکام حاکم بر قراردادهای دولتی
منابع و مآخذ
مشخصات کتاب الکترونیک
نام کتاب: کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی
نویسنده: جمیله جعفریان اصل
ناشر چاپی: انتشارات قانون یار
نقد و بررسی‌ها
پاک‌کردن فیلترهاهنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.