نویسنده کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی، ناهید السادات فاطمی قمشه می‌باشد که او در این کتاب به تحلیل و بررسی اهمیت و نقش ثبت رسمی اسناد، اراضی جنگلی، تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت، حقوقی نظام رسیدگی، فلسفه تصویب قوانین زمین شهری و… پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.

معرفی کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی

همان‌طور که می‌دانید به طور کلی، سند در معنی حقیقی خود به معنای نشانه و اثر از گذشته و حال یا یکی از آن دو باشد. آن چیزی که دیدن آن گذشته را به یاد می‌آورد سند است. نقاشی انسان، آثار فلزی یا سنگی همه سند می‌باشند. در ماده 1284 قانون مدنی نوشته شده که سند به معنی هر نوشته که در جایگاه دعوی یا دفاع قابل استناد است. به طور کلی به دعوایی که موضوع آن تعیین بی‌اثر کردن یک یا چند سند رسمی می‌باشد دعوای ابطال سند رسمی می‌گویند. قانون مدنی در ماده 1286 اسناد را به دو قسمت رسمی و عادی تقسیم‌بندی کرده است و همچنین چیزی که این دو سند را از هم جدا می‌کند، اعتبار آن‌ها می‌باشد. اسناد رسمی در دفترهای اسناد رسمی یا اداره ثبت بنابر قوانین درج شده تنظیم می‌شوند.

سند عادی فقط به وسیله‌ی امضای منتسب الیه معتبر است؛ پس می‌توان ابطال سند عادی با سکوت یا انکار و شک طرف سند نسبت به اصالت سند انجام شود؛ ولی ابطال سند رسمی دارای مراحل بیشتری است. سند مالکیت نوعی از اوراق رسمی می‌باشد که همه‌ی موارد مندرج در آن در دفاتر املاک ثبت خواهد شد. اگر سندی در دست مالک باشد، به حکم دادگاه یا علل دیگر باطل شود، ارزشش هم از بین می‌رود.

 در کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی به موارد زیر پرداخته شده است:

در خصوص معرفی کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی بایستی بدانید که اسناد رسمی به موجب ماده 1287 قانون مدنی به اسنادی می‌گویند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا کنار باقی مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد؛ زیرا فراوانی اسناد تنظیمی جهت املاک آن قدر است که وقتی نامی از اسناد رسمی به میان می آید، اسناد رسمی مالکیت و یا اسناد مرتبط به انتقال املاک به ذهن متبادر می‌شود و این تبادر به حدی است که هر وقت سخن از حقوق ثبت به میان می آید هم همین قاعدی جاری است؛ البته این به این معنا نیست که ادعا کنیم که معنای مجازی برای عبارت فوق به وجود آمده است؛ ولی همان گونه که ذکر گردید، توسعه و گستردگی اسناد مربوط به املاک به قدری است که به یقین می توان گفت اغلب اساتیدی که کتب خود را تحت موضوع (حقوق ثبت) و یا حتی (حقوق ثبت اسناد و املاک) معرفی کرده‌اند به تبعیت از این امر عمدتا از املاک بیشتر از اسناد سخن گفته‌اند.. علل این امر، آن است که به نظر می‌رسد اسناد رسمی تعریف شده در قانون مدنی با آن چه در قانون ثبت از آن به عنوان سند رسمی نام برده می‌شود متفاوت و گوناگون است.

قانون ثبت در ماده 1 تا ماده 45 از ثبت اسناد سخن گفته و با مطالعه دقیق مواد معین می‌گردد که قسمت اول شامل اسنادی می‌باشد که در اداره ثبت اسناد و املاک و قسمت دوم شامل اسنادی است که در دفترهای اسناد رسمی تنظیم می‌شود و سخنی از اسناد تنظیم شده در نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آن‌ها نشده و سپس همان گونه که ملاحظه می‌گردد اسناد رسمی در حقوق ثبت تعریفی متفاوت از اسناد رسمی در قانون مدنی دارد و متناسب با بحث مورد نظر بایستی نوع سند رسمی را شناسایی کرد.

 سخن پایانی

در این بلاگ به معرفی کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی پرداختیم و به تحلیل و بررسی اهمیت و نقش ثبت رسمی اسناد، اراضی جنگلی، تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت، حقوقی نظام رسیدگی، فلسفه تصویب قوانین زمین شهری و… اشاره نمودیم. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید؛ شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های جدید و مورد نظر خود را از طریق همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید. برای مطالعه کامل کتاب ها به انگلیسی می‌توانید به نسخه آن ها در Open Library مراجعه کنید.