نویسنده کتاب ابطال و نقض رای داور، اثری از مریم عیسوی میباشد که او در این کتاب به معرفی و بررسی جهات ابطال رای داور و آثار آن، تعریف مفهوم ابطال و بطلان و همچنین جهات ابطال و قواعد آن پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب ابطال و نقض رای داور بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب ابطال و نقض رای داور
همانطور که میدانید داور به کسی گفته میشود که خوبی و بدی را بشناسد و قادر و مقتدر است خصومت و حقد را از بین ببرد. همچنین در عربی به داور، حاکم نیز میگویند. در حقیقت داور بر وزن دادگر است. همچنین داور به خصومت بهوسیله غیر قاضی و رعایت نکردن تشریفات رسمی رسیدگی و بازبینی دعاوی داوری نامیده میشود. داوری یعنی فصل خصومت توسط اشخاص، به این معنی که طرفین دعوا با انتخاب و میل خود بپذیرند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع و معنای قاضی، کسی که حکم میدهد و اختلافات بین مردم را حل و فصل میکند، هم میباشد. داوری به معنای از بین بردن اختلاف میان ادعا کنندگان در خارج از دادگاه توسط شخص یا اشخاص حقیقی میباشد. به منظور دیگر فصل منبعها صلاحیت دادگستری بررسی شود، حل اختلاف بهوسیله اشخاص مورد اعتماد آنها انجام گیرد.
گذشته از دعاوی ای نظیر وقف، تولیت، نسب، طلاق، اصل نکاح و فسخ آن و ورشکستگی، در باقی دعاوی حقوقی، امکان ارتقا و ارجاع امر، به داوری که پروانه داوری دارد، وجود داشته و در صورتی که طرفین یک قرارداد، شرط کرده باشند که در صورت نمود اختلاف در حدود قرارداد، مساله را به داور ارجاع دهند، این امر، برای هر دوی آن ها، لازم الاتباع بوده و دادگاه، تنها در شرایطی حق ورود به مساله را خواهد داشت که داور از صدور رای، اعراض و استنکاف ورزد یا موارد ابطال رای داوری، وجود داشته باشد.
در کتاب ابطال و نقض رای داور به موارد زیر پرداخته شده است:
خصوص توان اثباتی رأی داور بایستی گفت که رأی داور با توجه و نگرش به ماده 1287 قانون مدنی نمیتواند از اسناد رسمی کشور به حساب آید و بر همین اساس ادعای انکار و تردید نسبت و انتساب آن پذیرفته میشود. البته اکثریت حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند اما در این بین همانطور که پیش از این نیز گفته شد عدهای داوران را جزء مقامات رسمی محسوب کرده، بنابراین آرای آنان را در عداد اسناد رسمی محسوب مینماید.
در خصوص معرفی کتاب ابطال و نقض رای داور بایستی گفته شود که براساس ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، اما در شرایطی که محکوم علیه رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند محکوم له میتواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید. در این هنگام دادگاه درخواست را مورد بررسی و تتبع قرار داده و در صورت نیاز دستور اجرای آن را فرستاده و صادر مینماید. از این پس دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی میبخشد؛ حتی اگر رفع اختلاف از جهت داوری به موجب سند رسمی پیشبینی شده باشد. در خصوص گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در موارد 92 و 93 قانون ثبت محسوب نمیگردد، بنابراین به فرض آنکه رفع اختلافات احتمالی به سبب سند رسمی از سوی حکمیت مقرر شده باشد، رأی حکم مستقلا قابل اجرا نخواهد بود. پس با نگرش به مدلول ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع میتواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب ابطال و نقض رای داور پرداختیم و همچنین جهات ابطال رای داور و آثار آن، تعریف مفهوم ابطال و بطلان و همچنین جهات ابطال و قواعد آن را بررسی کردیم و برای شما مطرح نمودیم. این بلاگ برای دانشجویان بسیار مفید و همچنین برای علاقهمندان به این کتابها بسیار پیشنهاد میشود. از شما تشکر میکنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید؛ شما عزیزان میتوانید کتابهای جدید و مورد نظر خود را از همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
