نویسنده کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران، رویا مفاخری می‌باشد که او در این کتاب به تحلیل و بررسی ماهیت و مصادیق ولی قهری، شرایط نمایندگی قانونی و قلمرو اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق ایران، شرایط سقوط و عزل ولی فقه از منظر فقه و حقوق ایران پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران
همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین آثار اصل شرعی، ولایت قهری می‌باشد که در فقه و حقوق ایران فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت بر محجورین را دارند. در این مورد مطرح شده که ولایت آن‌ها در عرض هم بوده و اولویتی میان اعمال آن‌ها نیست، مگر این که از جهت زمانی یکی مقدم بر دیگری باشد و یا این که اعمال یکی از آن‌ها بیشتر به مصلحت مفلس باشد.
امروزه محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر و سفیه و مجنونی هستند که سفه یا جنون آن‌ها پیوسته و مرتبط به زمان صغر بوده باشد. همچنین در خصوص حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی و در مورد ضمانت اجرای وظایف و اختیارات وی هم که به گونه‌ی کلی مطرح شده قانون ایران دارای نارسایی‌های بیان و آشکاری است، از جهتی ضم امین یا تعیین امین در صورت خیانت ولی قهری می‌تواند کارساز باشد؛ اما با عدم تعیین حدود اختیارات امین منظم، عملا کارایی لازم را ندارد و از جهتی با وجود پیش‌بینی عزل ولی قهری در صورت خیانت در فقه، قانون‌گذار در تمامی شرایط این ضمانت اجرا را در نظر نگرفته، که الزامی است قانون‌گذار عزل ولی قهری را در هنگام خیانت او در امور مولی‌علیه و مسائل اخلاقی از جمله فساد اخلاقی و اعتیاد و… پیش‌بینی نماید. بنابراین نظر فقها و حقوق‌دانان، ولی قهری در هنگام خیانت در اموال مولی‌علیه و عدم رعایت مصلحت مفلس از سوی ولایت عزل و در امور غیرمالی با توجه و نگرش به عدم رعایت مصلحت محجور از طرف دادگاه ضم امین صورت می‌گیرد.
در کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران به موارد زیر پرداخته شده است:
در خصوص معرفی کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران بایستی گفته شود که ولایت قهری پدر و جد پدری، اصلی مبنی بر مقررات شرعی است. پدر و جد پدری از آن سو بر صغیر ولایت دارند که سنت نبوی (ص) و امامان معصوم (ع) و هم سیره متشرعه، این دو را سرپرست امور صغیر شناخته است. بنابراین بدون این که رابطه ولایت نیاز به تایید مرجع‌های رسمی داشته باشد، دارای اعتبار است و مقام‌های قضایی از مداخله در امور ولی و صغیر منع شده‌اند.
همان‌طور که می‌دانید پدر، رئیس خانواده و متکلف معاش فرزندان خویش است و رابطه عمیق و بدون تردید عاطفی بین او و فرزندان، هر گونه نظارتی را که از سمت غیر صورت گیرد، بیهوده می‌سازد. جد پدری همچنین جایگاهی دارد و با آن که تلقی عرفی جامعه این روزگار، رابطه او را همچون پدر ندیده و در مقدم بودن وی بر مادر طفل، تردید روا دارد، زیرا محکمات فقهی و تصریح قانونی، همگان را در این زمینه به تبعیت فرا می‌خواند. با وجود این، هر از گاهی ولی قهری، شایستگی این سمت را از ابتداء و یا اثنای تصدی ندارد. بنابراین چنان چه پدر یا جد پدری، شرایط لازم برای عهده دار شدن در امور ولایت را نداشته باشند، دیگری ولایت طفل را بر عهده می‌گیرد. (ماده 1183 ق. م. ) بیان می‌دارد که اگر ولایت پدر و جد پدری موجبات ضرر طفل را فراهم سازد و ادامه اعمال ولایت ایشان، صغیر را با از دست دادن سرمایه مواجه سازد، مداخله مقام‌های قضایی جایز بلکه ضروری خواهد بود. در این صورت، با عدم احراز عدم صلاحیت ولی قهری در اداره اموال طفل، ممنوعیت وی و عزل او از سمت مزبور، مورد نظر دادگاه قرار خواهد گرفت.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران پرداختیم و به تحلیل و بررسی ماهیت و مصادیق ولی قهری، شرایط نمایندگی قانونی و قلمرو اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق ایران، شرایط سقوط و عزل ولی فقه از منظر فقه و حقوق ایران اشاره نمودیم. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید؛ شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های مورد نظر و جدید خود را از طریق همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
