نویسنده‌‌ی کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران، کمال پندار می‌باشد که او در این کتاب به بررسی و معرفی قوه مقننه و جایگاه، نقش و اهمیت آن در حقوق ایران پرداخته است. در این بلاگ قصد د اریم به معرفی کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران
همانطور که می‌دانید یکی از نهادهای هیات حاکمه، قوه مقننه است که دستور قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا به انجام می‌رساند. در اصل قوه‌ی مقننه نشان دهنده نماد بیان اراده افراد جامعه است؛ زیرا شهروندان از سمت قوه مقننه می‌توانند تصمیمات مقتضی درباره‌ی خواسته‌ها و نیازهای زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ کنند. از طرفی با توجه به جایگاه قوه مقننه و نقش و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و همچنین جایگاه و اهمیتی که این نهاد برای افراد جامعه دارد، از آن جهت که نمایندگان منتخب آن‌ها در این نهاد وجود دارند، رئیس مجلس شورای اسلامی (قانون گذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده افراد جامعه در حکومت است. با توجه به بررسی جایگاه و نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی بایستی گفته شود که وی به عنوان رئیس قوه قانون گذاری و همچنین با توجه به این که در قانون اساسی کشور ما اختیارات خاص و ویژه‌ای به ایشان تفویض شده که در باقی قانون‌های اساسی دیده نشده است؛ زیرا اهمیت، نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
در خصوص معرفی کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران بایستی گفته شود که موقعیت و جایگاه رئیس مجلس کشور بسیار مهم، خاص و منحصر بفرد است. از طرفی رئیس مجلس مانند باقی نمایندگان وظایف‌هایی به عهده دارد و همچنین مواقعی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب و تائید می‌شود اختیارات و وظایف خاص و ویژه‌ای از جهت قانون اساسی و آیین‌نامه‌ها بر عهده وی می‌باشد. رئیس مجلس همانند مدیر قوه مقننه مسئولیت و وظایفی بر عهده دارد که در آیین‌نامه داخلی برای ایشان معین می‌شود.
در قسمتی از کتاب قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران به مسائل زیر اشاره شده است:
با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات، انتخابات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، عده‌ای از مقامات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه‌ی مسئولیت خود بدون این که حق رای داشته باشند شرکت کنند؛ که البته نمایندگان در مجلس شورای اسلامی جز این مقامات محسوب می‌شوند. حضور داشتن نمایندگان در این جلسات در واقع بر شیوه‌ی عملکرد شوراها بسیار تاثیر می‌گذارد و همچنین اطلاعات لازم را به جهت اعمال نظارت در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.
از طرفی بسیار مهم‌تر از سه نفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از افراد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از افراد کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی) در هیات مرکزی حل اختلافات و رسیدگی به شکایت‌ها که به جهت رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از مسئولیت و وظایف قانونی که تشکیل می‌شوند، عضویت دارند. از طرفی دو نفر از نمایندگان استان مربوط در مجلس شورا عضو هیات حل اختلافات و رسیدگی به شکایت‌های استان می‌باشد. در شرایطی که شوراهای تحت نظارت این هیات‌ها در زمانی مقرر قانونی در جواب به اعتراض به مصوبات از نظر ذی ربط ارجاع می‌شود. این هیات وظیفه دارند، طی 20 روز به موضوع بپردازند و نظر خود را اعلام کنند. علاوه بر این هر گاه شورا اقداماتی بر خلاف نظر و وظایف مقرر یا خلاف مصالح عمومی کشور و حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به صورتی که مسئول است انجام دهد، به دستور کتبی فرماندار، موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلافات استان ارجاع می‌شود. این هیات پس از نظارت به شکایت‌ها، قادر به این می‌باشد که شوراهای روستا را منحل کند و در مورد باقی شوراها، در صورت انحراف از وظایف‌های قانونی به هیات مرکزی پیشنهاد انحلال می‌دهد؛ که البته شورای منحل شده می‌تواند طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای در اعتراض به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است که خارج از نوبت به این شکایت‌ها رسیدگی کند.
سخن پایانی
در این بلاگ به بررسی و معرفی کتاب جایگاه قانون گذاری قوه مقننه در حقوق ایران پرداختیم. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های جدید و مرد نظر خود را طریق همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
