نویسنده کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری؛ نوشین اکبری دوبرجی می‌باشد که در این کتاب به بررسی دارا بودن حق اشخاص از نظر قانونی در صدور قبولی، ظهرنویسی و ضمانت در برات، سفته و چک پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری
به طور کلی پیدا شدن اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بر‌می‌گردد و در یک نگاه اجمالی، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی می‌باشد. دلیل پیدایش این اسناد در سه ضرورت مهم و اصلی سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری نیز خلاصه می‌گردد. در واقع این اسناد برای تسهیل گردش ثروت و همچنین سرعت بخشیدن به کارها و معاف نمودن تجار از انجام کارهای اداری وقت‌گیر به کار گرفته می‌شوند. البته وجود این سندها برای صدور آن کافی نمی‌باشد و چنانچه طبق مقررات ماهوی صادر نشود نیز اعتباری نخواهد داشت.
اصلی‌ترین و مهم‌ترین این مقررات داشتن اهلیت می‌باشد. نبود اهلیت باعث بی‌اثر شدن و بی‌اعتباری صدور این اسناده شده و به عبارت دیگر نیز می‌توان گفت نبود اهلیت باعث می‌شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء‌کننده آن ایجاد نشود. البته همانند این است که سندی صادر نشده، بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در زمان صدور یا پذیرش تعهد اهلیت نداشته باشد، سند، منشاء اثر نخواهد داشت. فصل اول کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری، کلیات است و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز نبود و فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری مورد بررسی واقع می‌شود.
در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضاء به صورت مستقل دارای اعتبار می‌باشد، البته هر چند که سند تجاری، مجعول باشد اما در تعهدات امضاءکنندگان آن نیز معتبر می‌باشد و اهلیت صادرکننده سند، مرتبط به تعهدات صادرکننده است. بهتر است بدانید که با گسترش و پیچیدگی رابطه‌های تجاری، انسان به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی جهت جایگزین شدن به عنوان پول به وجود آمد. اسنادی که به تدریج تغییر بافت و در حال حاضر این اسناد تجاری بسیار پراهمیت است و نقش زیادی در گردش ثروت و توسعه اقتصادی نیز ایفا می‌کنند.
مطالعه کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری برای چه افرادی مناسب می‌باشد؟
خواندن کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری را به کل استادها، وکلا، حقوقدانان، دانشجویان، وکلا، آزمون‌های حقوقی و همچنین افرادی که به این رشته علاقه‌مند هستند نیز پیشنهاد می‌کنیم.
در قسمتی از معرفی کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری می‌خوانیم:
امضاءکنندگان سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌کند. در حقیقت این تعهد ناش از امضای سند تجاری می‌باشد که جدا از دیگر اسباب بدهی است. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی بوده بنابراین برائت ذمه مدیون تنها از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌گردد.
درباره اسناد تجاری نویسندگان متقدم با توضیح مواد قانون تجارت کتاب‌های گوناگونی را به رشته تحریر در آورده‌اند و شارحین متاخر نیز با شرح دوباره، همان مقررات، حداکثر کاری که کرده‌اند، افزودن مواد مرتبط با کنواسیون‌های ژنو و آنسیترال بوده و در این کتاب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و البته وجه مشتکر نقطه نظر کل این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی می‌باشد.
قانون تجارت ایران نیز از قانون تجارت فرانسه برگرفته است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و سایر هیچ اشاره‌ای نداشته‌اند و این کم و کاستی باعث شده تا شارحین قانون تجارت در تحلیل و بررسی شرایط ماهوی درمورد اسناد تجاری به قانون مادر یعنی قانون مدتی رجوع کنند که البته این رجوع بعضا به علت اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت، موجب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی شده است و همچنین اختلاف نظر و خلاهای پژوهشی موجود و فایده‌های احتمالی نظری و عملی آن مهم و ضرورت تحقیق را تبیین می‌کند.
سخن پایانی
در این بلاگ سعی کردیم به معرفی کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری بپردازیم، از شما سپاسگزاریم که تا انتهای این بلاگ همراه بودید. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. برای مطالعه این کتاب و کتاب‌های بیشتر می‌توانید از طریق همین سایت اقدام نمایید.
