نویسندگان کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون؛ مهدی کریمی و علی اکبر توکلی میباشند، از این زاویه که چطور بزرگان دینی با استناد به مبحثهای پراهمیتی مانند مطلق و مقید، آیات و استنباط احکام را تفسیر و تبیین میکنند، به موضوع آیات و احکام پرداختهاند. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون
به طور کل رویکرد علم اصول، رویکرد عملیاتی میباشد و همچنین علمی است آلی و در خدمت علمهای دیگر، جهت رسیدن به هدفهای خاص. با این طرز فکر، مبحث مهم مطلق و مقید که از مهمترین مبحثهای پیچیده علم اصول میباشد در آیینه آیاتالاحکام دنبال شده است. مراد واقع قانونگذار در لابهلای جملهها و کلماتش پنهان شده است؛ البته این که مستمع و مخاطب چطور از آنها به مراد تکلم دست پیدا کند، به گونهای استفاده (ارادی یا غیرارادی) از قواعد و اصول فن برمیگردد. در واقع هر مقداری که مخاطب و مستمع بر قاعدههای فن آشناتر باشد به مراد جدی متکلم نیز نزدیکتر میباشد. گاهی مراد گوینده عام و گاهی توسط خاص (موخر یا مقدم) تخصیص خورده و از دایره عمومیت افتاده است و البته بعضی از کلمات متکلم مطلق بوده و کل افراد تحت خود را شامل میشود و گاهی هم این اطلاق با وجود قیدی محدود شده است.
راهنمایان دینی ما به روش بیان احکام الهی توجه زیادی داشتهاند و مرجع اصلی دین را قرآن (آیات الاحکام و …) معرفی کردهاند. پس علاوه بر آشنایی به زبان عربی و همینطور شناخت سبک بیان قرآن، آشنایی کل با جهان بینی قرآنی شرطی لازم میباشد. قرآن کریم به علت این که به زبان عربی است، از قواعدی پیروی مینماید که هر کتاب یا نوشته دیگری به طور الزامی از قواعد خاص خود نیز پیروی کند.
مطالعه کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون برای چه افرادی مناسب میباشد؟
مطالعه کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون به افرادی مانند تمامی اساتید، داوطلبان آزمونهای حقوقی، دانشجویان، وکلا و همچنین افرادی که به رشته حقوق و قانون علاقهمند هستند نیز پیشنهاد میشود.
در قسمتی از معرفی کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون
گاهی در حکم و موضوع حکم؛ اطلاق و تقیید وجود دارد و گاهی در یکی از حکم و موضوع آن. در کل این صور برخی بر آن هستند که هیچجوره تعارضی مابین دو علت وجود ندارد و در نتیجه بدون این که علت مقید را حمل بر استحباب کنیم به مدلول هر دو علت عمل میگردد، جزء در دو صورت، اول این که با صدور یکی از دو علت کذب لازم آید که در نتیجه بین دو علت تعارض عرفی حاصل میشود که البته در این صورت از باب ترجیح و یا تخییر حل تعارض میشود. همچنین دوم این که حکم لزوم در یک علت، منافی حکم دیگر باشد: به عنوان مثال این که علت و دلیلی گوید (اعتق رقبه) و علت دیگری گوید (لاتعتق رقیه کافره) به حیثی که ایجاب در حمله نخستین، موقوف بر مالکیت باشد.
اطلاق افرادی در مواردی میباشد که لفظ مطلق دارای مصادیق و افراد بوده و نسبت به تمام آنها شمول و فراگیری دارد؛ به طور مثال اصل 167 از قانون اساسی که بیان داشته (قاضی وظیفه دارد تلاش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و …) مع لفظ قاضی در این مثال جدا از هر گونه قید و مطلق میباشد و نسبت به کل افراد خود شمول دارد.
اطلاق احوالی هم در مواردی میباشد که مفهوم نظر شامل حالا و صفات متفاوت است؛ اما به هیچ یک از آنها مقید نشده است و نسبت به کل احوال خودفراگیری و شمول دارد. به طور مثال در شریفه (و بالوالدین احسانا) گرچه لفظ پدر شامل افراد متعدد نیست؛ اما نسبت به حالا و صفات متفاوت ا اطلاق دارد و دارای احوال گوناگون وی اعم از پیری، جوانی، بیماری، سلامتی و … میگردد.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون پرداختیم. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. از این رو از شما تشکر میکنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. برای مطالعه این کتاب و کتابهای بیشتر نیز میتوانید از طریق همین سایت به راحتی اقدام نمایید.