نویسنده کتاب ماهیت حقوقی سود سپردههای بانکی در فقه و حقوق اسلامی، سید روحاله ترابی و سید عبداله ترابی هستند که در این بلاگ به بررسی و معرفی سودهای پرداختی از سمت بانکها به مشتریان در بانکداری اسلامی پرداختهاند. در این کتاب قصد داریم به معرفی کتاب ماهیت حقوقی سود سپردههای بانکی در فقه و حقوق اسلامی بپردازیم. لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب ماهیت حقوقی سود سپردههای بانکی در فقه و حقوق اسلامی
همانطور که میدانید امروزه بانکها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورمان محسوب میشود؛ از اصلیترین عملهای بانکی که در حقیقت، منبع اصلی درآمد بانکها میباشد و همچنین در اقتصاد کشور نقش بسیار زیادی دارد. بهطور کلی قسمت اصلی و عمدهی فعالیت بانکها را میتوان در دو قسمت جدا مورد تحلیل و بررسی قرار داد. از آن جایی که یک بخش تجهیز منابع پولی و ریالی بانکها که در این ارتباط بانکها اقدام به جمعآوری وجوه مازاد میکنند و تحت عنوانهای سپردهی مدتدار، کوتاه مدت و همچنین بلند مدت و فروش ورقها و سهام این قسمت و بخش نیز فعالیت دارد؛ بنابراین از این رو تعیین ماهیت سپردههای بانکی در بانکداری اسلامی برای حلیت داد و ستدهای بانکی و همینطور سودهای پرداختی و از طرف بانکها به مشتریان یک امر مهم میباشد تا مشتریان هم از این بابت خیالشان راحت باشد و همچنین فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپردهها، بر عقود اسلامی به نتیجههای خوب و روشنی دست یابند. بهتر است در جریان باشید که مبنای فقهی پذیرش سپرده توسط بانکها عنوان وکالت و قرض میباشد و بانکها به وکالت از سپردهگذران آنها را به کار میگیرند و سود حاصل را بین سپردهگذران به حسابهای سرمایهگذاری واریز میکنند. نرخ سودهای سپردهگذاری در حقیقت اجرای بانکداری فاقد ربا را با شک و تردید مواجه ساخته است که البته به نظر میرسد شفافسازی قانونها و مقررات نظام بانکی در این زمینه لازم و راهگشا باشد. در واقع این کتاب برای پاسخگویی به سوالات زیر میباشد:
- آیا عملیات متداول بانکها در راستای حقوق اسلامی و حدود شرعی میباشد؟
- آیا این عقود مطابق شرع تنظیم یافته است؟
- اگر مطابق شرع میباشد به چه دلیل بعضی از قفها به آن اعتراض دارند؟
در قسمتی از کتاب ماهیت حقوقی سود سپردههای بانکی در فقه و حقوق اسلامی میخوانیم:
در سال 1971 بانک اجتماعی ناصر در مصر افتتاح شد که به عنوان یک بانک تجاری و بر اساس نفی بهره فعالیت مینمود و به مرور بانکهای اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت کردند، به عنوان مثال کشور دبی در سال 1975 و کشور سودان در سال 1977 و در کشورهای آسیایی جنوب شرقی اعم از فیلیپین در سال 1973 و مالزی در سال 1983 ایجاد شد. از طرفی امروزه بانکداری اسلامی در کشورهای غربی در یک زمان با گسترش آن در کشورهای اسلامی بوده است و البته سیستم بانکداری اسلامی امروزه خانهی مالی اسلامی شناخته میشود که در سال 1978 میلادی در کشور لوکزامبورک افتتاح شد که اولین تلاش و کوشش جهت توسعهی بانکداری در دنیای غرب به حساب میآید و همچنین علاوه بر آن یک بانک بینالمللی اسلامی در دانمارک افتتاح شد.
بانکداری اسلامی در چندین مسیر عمده از بانکداری عرفی جدا میشود که میتوان به ممنوعیت معاملاتی که بر مبنای نرخ یکسان و از قبل تعیین شده اشاره نمود و نکته دیگری که حائز اهمیت میباشد این است که عملیات بانکی بایستی بر اساس روشهای مشخصی و با به کارگیری از ابزار و وسایل مالی خاصی انجام میشود که در چارچوب عقود شرعی و دستورات قرآن و سنت پیامبران اسلام (ص) پابرجا و استوار باشد؛ زیرا به اعتقاد مسلمانان احکام شرعی دستورات جامع کاملی را برای جنبههای متفاوت زندگی خصوصی و اجتماعی مردم در بر دارد و از همین بابت دین اسلام کاملترین دینها میباشد و احکام آن از بطن دین قابل درک و استخراج است.
سخن پایانی
در این بلاگ به بررسی و معرفی کتاب ماهیت حقوقی سود سپردههای بانکی در فقه و حقوق اسلامی پرداختیم؛ از این رو از شما تشکر میکنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. اگر قصد دارید کتابهای جدید و مورد نظر خود را مطالعه کنید؛ پیشنهاد میشود از طریق همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.