کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق، نوشته فاطمه نجفی می‌باشد که او در این کتاب به معرفی و بررسی شناخت قانون‌های موجد، حق و چگونگی مخالفت رای داور با این قوانین، همچنین به درستی و نادرستی این دیدگاه پرداخته شده است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق
همان‌طور که می‌دانید از قدیم، داوری در ایران با تاریخ ایران همراه بوده و پیش از نظام قضایی، همه‌ی مردم اختلافات خود را نزد معتمدین می‌بردند و داورها، قضاوت آن‌ها را می‌پذیرفتند؛ که البته با گذشت زمان، دادگاه جایگزین این داوری‌ها شد و دیگر کمتر کسی به داوری توجه داشت؛ به عبارتی در دید مردم کمرنگ‌تر بود. علاوه بر آن امروزه هم مردم و هم دادگاه‌ها در اختلافات؛ علی الخصوص اختلافات مالی و تجاری از قانون داوری استقبال می‌کنند و حتی در دادگاه‌ها ارجاع به داوری را تشویق و حمایت می‌کنند. علت حمایت از قانون داوری این است که از یک جهت مزایای داوری بر دادگستری دارد و از جهتی دیگر در مشکلات، ناشی از رجوع در دادگاه‌ها است.
به قانونی که منجر به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است؛ قانون موجد گفته می‌شود. همچنین ممکن است هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی، یکی از موارد قوانین موجد حق باشد. بهتر است بدانید که داوری در مفهوم حقوقی به این معنی است که اگر اصحاب دعوا به اراده و میل خود موافقت کنند که به جای دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری به آن رسیدگی شود، توسط افراد بسیاری مورد اعتماد آن‌ها صورت می‌گیرد. هدف از داوری، حل و فصل مشکلات و دعاوی بر طبق همان اصولی می‌باشد که قضاوت در تصمیم‌گیری را رعایت می‌کنند. برخی مواقع ممکن است داور رایی ر ا صادر کند که مخالف با قانون‌های موجد حق باشد که جستجوگر در این تحقیقات به بررسی مخالفت رای داور با قوانین موجد حق پرداخته و تلاش بر این بوده که موضوع را به روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و یا به روش کتابخانه‌ای، مورد تحقیق و تحلیل قرار دهند.
در قسمتی از کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق می‌خوانیم:
در مشکلات عملی حاصل از قوانین حکمیت مصوب در اسفند ماه 1306 به خصوص سوء استفاده‌ای که از امکان ارتقاء دعوی به داوری اجباری واطاله دادرسی می‌شد، باعث شد که ترتیبات داوری موضوع آن چندان پایدار نماند و دوام نیاورد. یک سال بعد در 11 فروردین 1308 (قانون اصلاح قانون حکمیت) به تصویب رسید. از مهم‌ترین دلایلی که باعث تغییر این قانون شد، بازگشت داوری به سامان قبلی و لغو داوری اجباری، همچنین موکول کردن آن به تراضی طرفین بود. همچنین علاوه بر این رسیدگی به دعاوی راجع به اصل زوجیت و نیز دعاوی مرتبط به ورشکستگی را از صلاحیت داوری خارج کرد. مطابق با ماده 1 قانون اخیر الذکر که به غیر از این مطابق ماده 2 قانون مذکور در دعاوی در مورد اصل زوجیت و بنوت و در دعاوی راجب به ورشکستگی و توقف، ارتقاء به حکمیت ممنوع بود.
علاوه بر این همچنان نوع محدودی از داوری اجباری وجود داشت که به این توضیح که مطابق ماده 3 قانون مذکور (دعوی تخلیه مغازه‌ها و امثال آن‌ها، اعم از این که در حد و حدود صلاحیت صلحیه باشد با بدایت به درخواست یکی از طرفین به حکمیت رجوع خواهد شد) اما دعاوی تخلیه محل‌های مسکونی و مزروعی تابع قاعده کلی بود؛ به عبارتی ارجاع آن‌ها به داوری موکول به تراضی و توافق اصحاب دعوی بود. یکی از ویژگی‌های قانون لغو ترتیبات مربوط به تجدید نظرخواهی به رای داوری صالح و شناختن دادگاه استیناف برای رسیدگی به تجدید نظر مواردی بوده که رای داوری با قوانین موضوعه مملکتی مخالف باشد. یکی از نکات پیش‌بینی شده در این قانون آن بود که دعاوی مالک و مستاجر درباره‌ی تخلیه محل کسب را به داوری ارتقاء می‌داد.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق پرداختیم. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این مطلب همراه ما بودید. شما عزیزان می‌‌توانید کتاب‌های مورد نظر خود را از همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
