نویسنده کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی؛ هاشم امامی می‌باشد که او در این کتاب به بررسی اجمالی تشکیلات و تقسیمات دادسرا و وظایف عمومی آن‌ها، اختیارات و وظایف دادستان از لحاظ قیمومت، وظایف و اختیارات دادستان در امور حسبی مربوط به ولایت، غایب مفقود الاثر، و همچنین امین و تضمین‌های کیفری و حقوقی اعمال اولیای و سرپرستان محجور نیز پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی بپردازیم. لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی
همان‌طور که می‌دانید نیاز جوامع به قانون‌های جامع و روشن در جهت سیاست گذاری‌های داخلی و خارجی، ارتباط متقابل دولت مردان با شهروند‌ها، سروسامان دادن و رسیدگی به زندگی مردمان کشور، برخورد و تذکر با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی، داوری بین مردم در امورهای مختلف و… امری واجب است. همچنین از جهتی دیگر یک سری قوانین هستند که با رعایت نکردن آن‌ها دشواری‌هایی در کشور به وجود می‌آید. این قوانین شامل؛ نارسایی قانون‌ها و همچنین اجمال و ابهام آن‌ها، فقد قانون و… می‌باشند که باعث بی‌نظمی در کشور شده، حرکت جامعه را مختل می‌کند و همچنین برای شهروندان و افراد جامعه و سیستم اداره کننده آن دشواری‌ها و مشکلاتی را به همراه دارد. از طرفی برای امنیت هر جامعه و کشور و حفظ حقوق افراد آن ظوابط و ملاک‌هایی لازم و ضروری است که فقدان این ملاک‌ها و ظوابط و ضمانت‌های اجرایی آن منجر به نا‌امن بودن جامعه و تضییع حقوق افراد جامعه انسانی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین هدف‌های حقوق که در طول تاریخ تمامی نظام‌های حقوق بر آن تاکید می‌کردند، اصل عدالت بود که این اصل نه تنها مورد توجه شرایع و قانون‌های الهی بوده و پیامبران بزرگ ما این اصل را یکی از اهدف عالی خود در تحقق عدالت، در جامعه معرفی کرده‌اند؛ از طرفی طرفداران حقوق فطری بر آن تاکید داشته‌اند تا جایی که برخی از طرفداران این مکتب، حقوق فطری را در اصل عدالت خلاصه نموده‌اند. حکومت اسلامی نقش بسیار مهمی در برقراری عدالت اجتماعی دارد. به عبارتی عدالت اجتماعی از مراعات حقوق تمامی افراد به طوری که همه بتوانند با استفاده از امکانات موجود در حد استعدادهای خدادادی خود تکامل یابند. همچنین به تعبیر دیگر امکانات موجود در جامعه؛ امکان تحصیل، امکان کار، امکان کسب و مال، امکان فن، امکان هنر و امثال آن‌ها عادلانه بین تمامی افراد و اقشار جامعه تقسیم شده باشد و برای باقی ماندگان به همان اندازه امکان رشد و رفاه تامین می‌شود.
در قسمتی از کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی می‌خوانیم:
یکی از موارد مهمی که باعث انتقال قهری مالکیت می‌گردد یا ملک را به مالکین شخص در می‌آورد؛ ارث است. طبق ماده 140 قانون مدنی اسباب تملک به چهار مدل مشخص شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ارث می‌باشد. تصدیق انحصار وراثت مشخص می‌کند که چه اشخاصی (سندی در دست وارث) می‌توانند اموال متوفی را تملک نمایند. از طرفی با توجه به منطوق ماده 12 قانون ثبت مقرر داشته است (به زبانی ساده‌تر همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسانی را که ملک مزبور به او انتقال یافته و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارث‌ها به رسیده باشد مالک شناخته می‌شود.)
در قانون گذار ثبت انتقال مالکیت ناشی از ارث دفاتر املاک را نیز موکول به احراز وراثت و تصدیق انحصار وراثت دانسته و برای پیشگیری از سواستفاده افرادی که برخلاف واقع خود را وارث قلمداد می‌نمایند و با وجود وارث‌های دیگر آن را مکتوم نگه داشته و موفق به دریافت گواهی حصر وراثت می‌گردند، مقررات کیفری خاص پیش بینی شده است.
سخن پایانی
در این بلاگ به بررسی و معرفی کتاب دادستان و وظایف و اختیارات وی در امور حسبی پرداختیم. در این کتاب به بررسی اجمالی تشکیلات و تقسیمات دادسرا و وظایف عمومی آن‌ها، اختیارات و وظایف دادستان، تضمین‌های کیفری و حقوقی اشاره کردیم. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های مورد نظر خود را از همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
