کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها

یکی از مواردی که در حوزه حقوق بازرگانی مورد توجه قرار می‌گیرد، آثار شرط فاسخ است؛ از این رو اطلاع و آگاهی از این موضوع اهمیت بسیاری دارد. برای این منظور نوشین اکبری دوبرجی به خوبی این موارد را در کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها بررسی کرده است. در حقوق ایران نیز به برخی از این موارد توجه شدهن است، با این حال همواره به کتاب جامعی نیاز بود تا به صورت ویژه این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که شما نیز قصد دارید تا اطلاعات خود را در زمینه مذکور افزایش دهید و یا به تحقیق و پژوهش در این زمینه بپردازید، مطالعه کتاب مذکور را به شما توصیه می‌کنیم.

درباره کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها

به اثر عقد و تعلیق در ایجاد در حقوق ایران اشاره شده است و همینطور به انفساخ قهری ناشی از حکم قانون‌گذار نیز به خوبی می‌پردازد. با این حال تعلیق در انحلال عقد و اینکه آیا طرفین در ضمن عقد می‌توانند به وسیله شرط فاسخ بر وقوع آینده آن را انحلال نمایند و مواردی همچون این پیش‌بینی نشده است.

البته با توجه به برخی از احادیث، آیات، دکترین حقوقی، قواعد فقهی و حقوقی و عرف و عدات، شرخ فاسخ به عنوان وحدت ملاک برای برخی از مواد و اصول قانون مدنی تلقی می‌شود که با مبانی حقوق موضوعه ایران و همینطور مبانی حقوق اسلامی مطابقت دارد. همچنین در فقه و حقوق آن نمی‌توان هیچ نصی یافت.

در کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها به این موضوع اشاره شده است که عقد و شرط از مهمترین عهدهای منعقده بین انسان‌ها به شمار می‌رود. شرط نیز دارای تنوع بسیاری بوده و به شکل‌های گوناگونی واقع می‌گردد. به طور معمول اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات و قراردادهای خود با شرط سروکار دارند. از سوی دیگر شرط در روابط داخلی و بین المللی از کاربردهای فراوانی برخوردار است و از گذشته تاکنون تحولات بسیاری را متناسب با شرایط و زمان پشت سرگذاشته است.

شرط فاسخ از جمله شروطی است که امروزه رواج پیدا کرده و در ضمن عقود قدیمی قابلیت درج همانند بیع و اجاره را دارد و همینطور در عقود جدید دارای قابلیت بی‌نام می‌باشد و در این حالت نقش مهمی را در قراردادها و معاملات ایفا می‌کند. در قانون مدنی ایران شرط فاسخ پیش‌بینی نشده است، اما در قانون مدنی ایران انفساخ قهری ناشی از حکم قانون گذار پیش بینی شده است.

واگذاری زمین و همینطور خانه‌های دولتی در قراردادهایی همانند واگذاری اراضی از سمت سازمان امور اراضی به شرط نداشتن خانه، اجاره عادی، فروش اقساطی کالا، لیزینگ خودرو، قرارداد بیع کالا و غیره که امروزه رواج بسیاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی پیدا کرده است.

در رابطه با اینگونه شروط، زمینه افزایش اختلافات قراردادی فراهم شده است. این مورد نیز به دلیل سکوت قانون و موارد دیگری تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور را به همراه داشته است.

در کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها اینطور آمده است که در زمینه شرط فاسخ با استفاده از عرف و عادت می‌توان خلاهای موجود در این مورد را پر نمود؛ چرا که حق تفسیر قانون این اجازه را به قاضی می‌دهد تا توسط عنصر عرف در مواردی که امکان دسترسی به قانون صریح وجود ندارد، منبع ثانوی صدور رای قضایی از عرف برای انشای رای محکمه استفاده کند و منجر به توسعه قانون به قلمروهای به ظاهر نانوشته شود.

در اغلب دادنامه‌هایی که در اثر علمی مذکور بررسی گردید، جایگاه عرف انکارناپذیر بود؛ ازاین‌رو دادگاه‌ها برای اراده مشترک طرفین قرارداد و برای احراز قصد و تفسیر شرط مندرج در آن به عرف استناد کردند. درنتیجه به صحت شرط فاسخ، حکم داده‌اند.