نویسنده‌‌های کتاب داوری در تجارت الکترونیکی نوین فریبا صداقت فر و آریا عزیزی هستند. کتاب داوری در تجارت نوین به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی، به عبارت دیگر یعنی شرط کتبی بودن و بیان راهکارهای حقوقی آن نیز می‌پردازد. البته از طرفی قرار دادهای تجاری بین‌المللی به علت توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی پیدا کرده‌اند و همچنین دستاوردهای فناوری تازه‌ای، جایگزین روش‌های نوشتاری شده و امروزه سخن امضای دیجیتالی اسناد و مدرک‌های اکترونیکی می‌باشد؛ اما از طرف دیگر شرایط مرتبط به شناسایی آرای الکترونیکی تاثیرگذار از کنوانسیون‌هایی است که در دهه‌های گذشته مصوب شده‌اند، به عبارتی یعنی زمانی که این مبحث‌های تکنولوژیکی مطرح نبوده‌اند.
در حقیقت امروزه بیشتر رابطه‌های حقوقی تجاری که در زمینه بین‌المللی فعالیت زیادی می‌کنند تضمین کننده موافقت نامه داروی می‌باشند که دربردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری نیز می‌باشند. توجه داشته باشید که قرار دادهای داوری که بعد از نشان دادن اختلاف بین طرفین قرار داد اصلی ایجاد می‌شوند و یا پیش از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می‌شوند. مقوله بسیار اصلی هستند که تدقیقن در تنظیم آن از بروز مشکلات و همچنین موانع آتی جلوگیری می‌کند. البته در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل جهت توسع حقوق تجارت بین‌المللی و همچنین در قانون‌های داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شرط‌ها موجب اعطای قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می‌شود.
به طور کل موافقت نامه داوری یک قرارداد می‌باشد و شبیه به تمام قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا احتیاج به داخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می‌شوند. البته به جز طبیعت قراردادی موافت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شرایط است که به دلیل همین خصیمه، از سایر قراردادها متفاوت می‌شود. در واقع یکی از همین شرایط‌ها، شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری می‌باشد. همچنین تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری، براساس کنوانسیون‌ها و همچنین معاهدات بین‌المللی از جمله براساس کنوانسیون 1958 نیویورک انجام می‌گیرد که سال‌های گذشته تدوین شده‌اند. از شرایط‌های شناسایی احکام داوری در کنوانسیون گذشته آن است که موافقت ناکمه داوری به صورت کتبی باشد.
بخشی از متنهای کتاب داوری در تجارت الکترونیکی نوین
قرارداد همان عقد می‌باشد و از حیث معنی، عقد نیز عبارت است از قبول کردن و همکاری متقابل دو یا چند اراده ببرای ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی از حیث دایره شمول نیز قرارداد اعم از عقد دارای دو معنی اعم و اخص است. بهتر است بدانید کع قرارداد در معنی اعم در برگیرنده عقود معین و غیر معین است، اما در معنای اخص صرفا شامل عقود غیر معین می‌شود، در اینجا مفهوم اعم قرارداد مورد نظر می‌باشد.
همچنین عبارت کلمه الکترونیک نیز صفت از کلمه الکترون است. بنابراین منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیر معین) می‌باشد که از طریق الکترون‌ها و همینطور از طریق واسطه‌های الکترونیک منعقد می‌شود. یعنی اعلام اراده انشایی به طور الکترونیک و در یک فضای مجازی انجام می‌شود بنابراین می‌توان گفت قرار داد الکترونیک یعنی توافق و همکاری دو یا چند اراده برای ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک. بنابراین با روشن شدن مفهوم قرارداد الکترونیک، تفاوت آن از اصطلاح ( مبادله الکترونیک) که در ادبیات تجارت الکترونیک خیلی رایج است معلوم می‌گردد. طبق تعریف قانون مبادلات الکترونیک ایالت یوتای آمربکا، مبادله الکترونیک عبارت است از (عمل یا مجموعه‌ای از اعمال حادث به طور الکترونیکی بین چندین شخص در ارتباط با انجام اومور مرتبط با کسب و کار تجارت یا همیچنین اموال دولتی، بنابراین اصطلاح مذکور مفهومی اعم از قرارداد الکترونیک نیز دارد؛ زیرا خیلی از تبادلات الکترونیک اطلاعات که از طریق اینترنت انجام می‌شود فقط برای انتقال اطلاعات است، در واقع هر داده پیامی نمی‌تواند موجد آثار حقوقی و مسئولیت ساز باشد. پس اگرچه دو اصطلاح مذکور گاهی به جای همدگیر استعمال می‌شوند ولی آن چیزی که در این تحقیق بسیار مورد توجه قرار گرفته می‌شو ناضر به آن دسته از تبادلات الکترونیک است که موجود آثار حقوقی باشند.
نقد و بررسی‌ها
پاک‌کردن فیلترهاهنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.