نویسنده کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی، علی اکبر توکلی می‌باشد که در این کتاب دیدگاه‌های متفاوتی را در حیطه ارشادیت و مولویت طرح و ارزیابی می‌کند و همچنین جهت ارائه راه حلی مورد قبول، کوشش می‌کند و به مبحث‌هایی از علم اصول، مانند بحث از حسن، قبح عقلی و شرعی و اقسام حکم که موضوع ارشادی و مولوی در آن بسیار مورد توجه قرار گرفته شده، اشاره می‌کند. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی بپردازیم، لطفا تا انتهای بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی
علم اصول مخصوصا در سده اخیر در بین دانشمندان شیعه به حق مورد توجه زیادی قرار گرفته شده و همچنین شاهکارهایی از عمق و ظرافت اندیشه بشری در آن نیز خلق شده است. به طور کلی، دانشمندان علم اصول در اکثر موضوعات این علم دقت نظر و موشکافی را به غایت رسانده‌اند و درمورد جزئی‌ترین مطلب‌ها، به اندک مناسبت، موضوعی مفصل ترتیب داده‌اند و کار استطراد را به آن جا رسانده‌اند که فهم ارتباط بعضی از موضوعاتی که در حال حاضر در این علم مطرح می‌شود با مسئله‌های اصول و فقه به تامل فوق العاده و عالی احتیاج دارد و چه با مسائلی که ابواب و فصولی از کتاب‌های اصولی را به خود مختص میدهد؛ اما نتیجه عملی آنقدری در استنباط احکام فقهی بر آن مربوط نیست و همینطور که معروف می‌باشد در مواردی دانش‌پژوهان را به ظهور نتیجه در نذر ارجاع می‌دهند. البته گفتن این چنین مباحث‌ها، جولان فکری دانش‌پژوهان را در پی دارد و سبب آشنایی آن‌ها با مقدمات اجتهاد می‌شود. البته با این همه، پاره‍‌ای از موضوعات آنقدر که باید مورد توجه آن‌ها واقع نشده است. از مهم‌ترین این موضوعات که جایگاه لازم را در تالیفات اصولی نیافته موضوع (امر ارشادی و مولوی) می‌باشد. به طور تقریب در هیچ کتاب اصولی این موضوع به طور منقح و سامان یافته مطرح نشده است و فقط در بعضی موارد به آن اشاره‌ای رفته، گویی مسئله به قدری واضح فرض شده که احتیاج به هیچ توضیحی نبوده است، به طوری که از عنوان‌های مشابه به این موضوع سخن زیادی گفته شده است، مانند بحث‌های واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب موست و مضیق، واجب اصلی و تبعی، واجب نفسی و غیری، واجب تعبدی و توصلی که بیشتر در موضوعات مرتبط با تقسیمات واجب مطرح می‌گردد و یا مباحثی مانند حکم واقعی و ظاهری، حکم اولی و ثانوی، حکم وضعی و تکلیفی، حکم امضایی و تاسیسی و سایر حکم‌ها که به صورت جدا یا مناسبت، مورد بحث نیز بیان شده است.
در قسمتی از معرفی کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی به موارد زیر اشاره شده است:
آیا تقسیم به حکم ظاهری و واقعی در حکم وضعی راه دارد یا خیر؟ به عنوان مثال ملکیت گاهی حکم واقعی می‌باشد و گاهی حکم ظاهری؛ زیرا ملکیت یک حکم وضعی و امری اعتباری است. آیا این تقسیم در حکم وضعی هم مورد جریان واقع است؟ حکم شرعی یا ظاهری و یا واقعی می‌باشد به عبارت دیگر یعنی همان گونه که شارع توسط اسباب خاصی اعتبار ملکیت می‌کند که این ملکیت، ملکیت واقعیه می‌باشد، البته گاهی هم شارع موارد اختلاف مستندا به قاعده ید یا مستندا به بینه حکم به ملکیت کسی می‌کند که در این مورد دیگر ملکیت واقعی نمی‌باشد، اگر ید مالکانه نباشد و یا امانی باشد و آن ملک هم بینه‌ای برای مالکیت خود ندارد، بنابراین در این صورت آن ملکیت یک ملکیت ظاهریه است. یا به طور مثال ظهارت و تذکیه که یکم حکم وضعی می‌باشد که هم طهارت واقعیه داریم و هم طهارت ظاهری مانند لحمی که در بازار مسلمین عرضه می‌شود، بنابراین اگر حلیت چیزی به استناد سوق المسلمین ثابت شد یک حلیت ظاهری می‌باشد، این غیر آز آن طهارت و حلیت ظاهریه‌ای است که از قاعده طهارت و حلیت به‌کار گرفته می‌شود؛ بنابراین به طور قطع در برخی از موارد احکام وضعیه مواجه با حکم ظاهری هستیم ئر مثل ملکیت، زوجیت، حلیت و طهارت و شکی نیست که در قسمتی از احکام وضعیه حکم ظاهری داریم …
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی معرفی کتاب مولویت و ارشادیت در اوامر قانونی پرداختیم. این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید.
