نویسنده کتاب موانع اجرای آرای داوری های تجاری از دیدگاه حقوق تجارت بین الملل؛ مریم اجتنابی می‌باشد که در این کتاب به بررسی تطبیقی قانون‌های موجود پیرامون اجرای رای داوری در ایران نیز می‌پردازد. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب موانع اجرای آرای داوری های تجاری از دیدگاه حقوق تجارت بین الملل به طور کامل بپردازیم؛ لطفا تا انتهای بلاگ ما را همراهی کنید.
معرفی کتاب موانع اجرای آرای داوری های تجاری از دیدگاه حقوق تجارت بین الملل
به طور کلی رای داوری هدف نهایی نهاد داوری به حساب می‌‌آید و با صدور رای، داوری به نتیجه‌ی طبیعی خود می‌رسد؛ اما این هدف زمانی کامل‌تر می‌شود که رأی معتبر و قابل اجرا باشد. هنگام اجرای رأی داوری در ایران، با دو قانون اصلی یعنی قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و همچنین کنوانسیون 1958 نیویورک مواجه می‌باشد. دادگاه مکان درخواست اجرای رأی در هر کشوی که باشد، در نخستین قدم اقدام به قانون مقر خود مراجعه می‌نماید. در این موقعیت جهت اجرای آرای داوری در هر کشور و همینطور مواجه شدن با قانون‌های آن‌ها با شکل و شمایل متعددی از قوانین و معیارها نیز روبه‌رو خواهید شد و البته شاید همین متفاوتی در راه‌حل‌ها نیز سبب شده است تا کنوانسیون‌های بین‌المللی متععدی برای یکنواخت‌سازی قوانین تمام کشورها، ارائه گردد.
در حقوق ایران تا قبل از پیوستن به کنوانسیون نیویورک 1958 در حیطه‌ی شناسایی آرای داوری خارجی قانونی یا آیین‌نامه‌ی خاصی وجود نداشت. از نظر حقوقی منظور از شناسایی رأی داوری خارجی آن است که دادگاه مرجوع الیه که وی درخواست اجرای رأی شده پیش از صدور اجراییه، رأی خارجی را شبیه و هم‌تراز رأی داخلی بداند و احراز کند. در واقع این رأی یک رأی قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و استحقاق اجرا را دارد. به همین علت شناسایی و اجرا را در دو عمل قضایی متوالی اما متفاوت می‌دانند. بنابراین از این تایید و شناسایی است که رأی قابلیت اجرا را پیدا می‌نماید و در این حالت دادگاه جهت اجرای رأی داوری خارجی هم مانند یک رأی داخلی بایستی احراز کند. این رأی خالی از خلل بوده و همینطور آمادگی اجرا را دارد؛ حتی اگر بعد از این شناسایی، درخواست اجراییه برای آن صادر نگردد.
مطالعه و معرفی کتاب موانع اجرای آرای داوری های تجاری از دیدگاه حقوق تجارت بین الملل به چه افرادی پیشنهاد می‌شود؟
کتاب موانع اجرای آرای داوری های تجاری از دیدگاه حقوق تجارت بین الملل را به افرادی که به موضوع حقوق و حقوق بین‌الملل علاقه‌مند هستند نیز پیشنهاد می‌کنیم.
در قسمتی از کتاب به موارد زیر اشاره شده است:
ماده‌ی شش قانون داوری تجاری ایران به حالتی می‌پردازد که داور به وسیله مرجع صالح یا دادگاه خاصی که به موضوع جرح داور رسیدگی می‌کند، تصمیم به جرح داور بگیرد. در این صورت جرح داور به طور رسمی ثابت شده است و حکم جرح صادر شده از دادگاه مربوطه سندی خواهد بود. البته برای هر یک از طرفین که قصد داشته باشند به رأی نهایی صادره از دیوان داوری به دلیل جرح داور اعتراض کنند. سپس موضع داور جرح شده را در دو حالت می‌توان متصور بود: به عبارتی یعنی اول خوانده در مرحله‌ی مقدماتی نسبت به بی‌طرفی و عدم استقلال یکی از داورها اعتراض نموده و با این که جرح او به وسیله دادگاه ماده‌ی شش این قانون قبول نشده است؛ داور مذکور از استعفا دادن خودداری کرده و رسیدگی داوری منتهی به صدور رأی شده است. دوم این که هر یک از طرفین داوری به دلایلی به داور اعتراض اعتراض کرده‌اند و رسیدی به جرح شدن داور در دادگاه مربوطه در حال رسیدگی می‌باشد؛ به همین ترتیب رأی داوری زمانی صادر شده که یکی از داوران مورد جرح قرار گرفته بود؛ اما نسبت به جرح او تصمیمی صادر نشده است.
سخن پایانی
در این بلاگ سعی کردیم به طور کامل به معرفی کتاب موانع اجرای آرای داوری های تجاری از دیدگاه حقوق تجارت بین الملل بپردازیم؛ این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. از این رو از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه بودید. اگر قصد مطالعه کتاب‌های جدیدی را دارید می‌‌توانید از طریق همین سایت به راحتی کتاب مورد نظر خود را دانلود و خریداری کنید.
