نویسنده کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین‌الملل، کریم دعاگوئی هریس می‌باشد که او در این کتاب به معرفی و بررسی حقوق اقتصادی مربوط به قراردادهای نفت و گاز پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین‌الملل بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما، وبسایت افکار مثبت، باشید.
معرفی کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین‌الملل
همانطور که می‌دانید حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق محسوب می‌شود که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترش داده است. انتزاع صرف و پراکتیس (عمل بر پایه نظر) در شاخه‌ی حقوق جایگاه عمده‌ای دارد. مبحث‌های مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند که شامل؛ درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و دیگری تلاش‌های حقوقی اقتصادی در به هم زدن رابطه یک جانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمار زدایی و پس از آن می‌باشد. فرض اساسی در کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین‌الملل این است که؛ بایستی همواره بین قاعده‌ی وفای به عهد و تعادل قراردادی برقرار باشد.
در خصوص معرفی کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین الملل بایستی گفته شود که منظور از قراردادهای منعقده مربوط به منابع طبیعی، قراردادهای اکتشاف و بهره‌برداری است (Exploitation) و مبحث‌هایی که شامل قراردادهای پایین دستی مانند فرآورده‌های نفتی و فروش نفت خام و… نخواهد بود.
در قسمتی از کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین‌المللی به موارد زیر اشاره شده است:
همانطور که می‌دانید این نظریه در قضایای داوری‌های نفتی ابوظبی و قطر ریشه دارد که در قضیه ابوظبی، لرد اسکویت (Lord Asquich) که در جهت داور، رسیدگی به دعوی را مسئول بود و در ضمن رای خود گفته است که قراردادی که در سرزمین ابوظبی انعقاد یافته و هم در آن جا بایستی به وقت اجرا گذارده شود، به ظاهر باید قانون ابوظبی در آن حکومت کند. زیرا چنین قانونی در ابوظبی وجود خارجی ندارد؛ البته فرضی است که در این منطقه بدوی اصول حقوقی مسلمی وجود دارد و در رابطه با اسناد بازرگانی امروزه قابل اعمال است.
در دعوی نفت قطر هم از همین عنوان پیروی کرد که با توجه به آن که مطابق مرزبندی کلاسیک، علم حقوق در دو حوزه مستقل حقوق ملی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شد؛ اما به اعتقاد داور در حوزه حقوق داخلی خلاء قانونی وجود داشت که ایشان قرارداد را تحت حکومت اصولی می‌داند که به تعبیر او ریشه در ذوق سلیم و روند عمومی ملت‌های متمدن دارد. وردوس و همفکران او مثل بورکن، با تکیه به رایی که در دعوی ابوظبی صادر شد بر آنند، هنگامی که سخن از قراردادهایی مانند نفت می‌شود، اندیشه حقوقی ملی را بایستی از سر باز کرد. این قراردادها با استناد به حاکمیت اراده دو طرف به وجود می‌آمد و چنان که ماده 1134 قانون مدنی فرانسه گفته است؛ قرارداد به (قانون طرفین) تبدیل می‌شود. بر اساس نظریه (Vacuem Theory) هر قرارداد در واقع متناسب و حاکم بر خود می‌باشد و بدون توسل به نظام حقوقی، تمامی قوانین مورد نیاز برای نظم دهنده روابط بین طرفین را ارائه می‌دهد. این نظریه هم از جهت نظری و هم از جهت عملی با اشکال مواجه است. از جهت نظری گفته می‌شود که برای لازم الاجرا شدن یک قرارداد بایستی قوانینی خارج از خود آن وجود داشته باشد تا همچین نتیجه‌ای به دست آید و از جهت عملی گفته می‌شود که هیچ قراردادی نمی‌تواند به عنوان شرط‌های صریح قراردادی قوانین لازم را برای برخورد با موارد محتمل مانند اشتباه یا تدلیس در برگیرد.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب قراردادهای بالادستی نفتی از منظر حقوق بین‌الملل پرداختیم و حقوق اقتصادی مربوط به قراردادهای نفت و گاز را از منظر بین المللی بررسی کردیم. درخصوص معرفی این کتاب بهتر است بدانید که برای داوطلبان آزمون‌های حقوقی و دانشجویان و همچنین علاقه‌مندان به این مباحث و رشته‌ها بسیار مفید و کاربردی می‌باشد. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های جدید و مورد نظر خود را از همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
