نویسنده‌های کتاب قانون صدور چک، محمدرضا سلطانی و نادر دهقان دهنوی می‌باشد که در این کتاب به بررسی و موضوعات کاربردی در مورد چک و مسائل حقوقی پرداخته شده و مجموعه‌ای از آخرین تغییرات قانون چک که به شیوه جامع و کامل و با بیانی ساده منتشر شده است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب قانون صدور چک بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب قانون صدور چک
همان‌طور که می‌‌دانید تنها مدرک بازرگانی که امروزه برای وصول آن سه مرجع جزایی، حقوقی و ثبتی پیش‌بینی شده، چک است که به همین دلیل این موضوع سبب شده تا از مقبولیت خاص و ویژه‌ای برخوردار باشد. قانون، چک را به عنوان یک سند رسمی معتبر می‌سازد و با توجه به قانون چک در ایران، شخص بایستی در زمان نوشتن چک به مقدار مبلغ ثبت شده در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانه قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. همچنین امروزه این قانون در مبادلات پولی که به وسیله‌ی چک به انجام می‌رسد، رعایت نمی‌شود و در نهایت، چند سال اخیر تعداد اشخاصی که به برگشتی چک (چکی که در تاریخ معین شده، مقداد وجه وعده داده شده را تامین نکند) به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است. با وجود نقش و اهمیتی که چک در مبادلات امروزه‌ی ما دارد، نداشتن آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به مشکلات زیادی ختم می‌شود و داشتن آگاهی‌های لازم از قوانین صدور چک در زمینه تجارت الزامی و مهم است.
در قسمتی از کتاب قانون صدور چک به موارد زیر اشاره شده است:
در خصوص معرفی کتاب قانون صدور چک بایستی بدانید که چک‌ها انواع بسیاری دارند که برای شما ذکر شده است:
- چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر شده و دارنده آن تضمینی به غیر از اعتبار صادر‌کننده آن ندارد.
- چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر شده و به دست بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
- چک تضمین شده: چکی است که از طریق بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
- چک مسافرتی: چکی است که از طریق بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک به دست نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
تبصره: قوانین و مقررات در پیوند با چک حسب مورد، در مورد به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مسئول است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم درخصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده 2: چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که مطابق قوانین ایران در داخل کشور تشکیل شده یا می‌شوند؛ همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منجر به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند مانند قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی‌مانده آن را از صادر کننده، وصول کنند. همچنین برای صدور اجرایی دارنده چک بایستی عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده 4 و یا گواهی‌نامه درج شده در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در شرایطی دستور اجرا صادر می‌کند که تطابق امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک، از سمت بانک گواهی شده باشد. دارنده چک عموما از شخصی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده و یا حامل چک (درباره‌ی چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانون آن‌ها را صادر می‌کند.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب قانون صدور چک پرداختیم و به بررسی و موضوعات کاربردی در مورد چک و مسائل حقوقی اشاره کردیم. این کتاب برای افراد و دانشجویانی که به رشته‌ی حقوق و احکام علاقه‌مند هستند پیشنهاد می‌شود؛ از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. شما عزیزان می‌توانید کتاب جدید و مورد نظر خود را از همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
