نویسنده کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی، حسن حیدری می‌باشد که او در این کتاب به تحلیل و بررسی حقوقی عقد رهن و معاملات وثیقه‌ای، رهن دین از دیدگاه فقها، تکالیف وثیقه‌گذار، اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجرا و… پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.

معرفی کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

همان‌طور که می‌دانید رسیدن به دادگری و عدالت و فراهم آوردن حقوق افراد نیازمند آن هستند تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات نفوس را معین و تعیین می‌کند، توسط قوانینی دیگر مورد ضمانت قرار گیرد، به عبارتی حقوق تضمین کننده و از تخلف نسبت به آن جلوگیری شود. از جهتی دیگر هر زمان حقوق و تعهدات نفوس و افراد خدشه‌دار شود، نیازمند مقرراتی جهت برگشت حقوق ضایع شده افراد به ایشان می‌باشد که در مورد این موضوع آیین دادرسی، قوانینی را جهت مراجعه مدعیان به مرجع‌ها و منبع‌های صالح، با هدف رسیدگی و احقاق و دادرسی حقوق تجاوز شده یا نفی شده آن‌ها، پیش‌گویی کرده است. با توجه و نگرش به این مسئله آیین دادرسی هم تشکیل شده از دو قسمت می‌باشد که برای شما ذکر شده است:

• مقررات و قوانینی که صاحبان دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از تاریخ و زمان شروع تقدیم دادخواست تا پایان رسیدگی و فرستادن و صدور حکم بایستی آن‌ها را رعایت کنند، مقررات دادرسی به معنی اخص هستند و پیرو قانون آیین دادرسی مدنی است.
• دسته دوم مقررات و قوانینی هستند که در هنگام اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکوم له، محکوم علیه و هر فردی که از نفعی برخوردار است، موظف می‌باشد که آن‌ها را رعایت کند و پیرو قانون اجرای احکام مدنی هم می‌باشد.

در کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی به موارد زیر پرداخته شده است:

در خصوص معرفی کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی بایستی بدانید که تسلیم در لغت به معنای در اختیار نهادن و در اصطلاح حقوقی به معنای تمکین طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف متقابل آمده و مرادف اقباض است. قانون‌گذار در ماده 367 به تعریف تسلیم در عقد بیع اشاره کرده است و مقرر می‌دارد که تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع می‌باشد؛ به طوری که از این تعریف بر می آید تسلیم و قبض دو چهره یک واقعیت محسوب می‌شوند و عمل فروشنده در دادن مبیع تسلیم و کار خریدار در دستیابی و تصرف مبیع قبض یا تسلم نامیده می شود. ولی بایستی توجه نمود که تسلیم اعم است از تسلیم مادی و غیر مادی؛ پس هدف از تسلیم این است که تعهد ناشی از عقد اجرا شود. اجرای این تعهد بیشتر توسط یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها انجام می‌شود.

از طرفی همین تعریف را می‌توان در خصوص تسلیم مال مورد رهن و در اختیار گذاشتن رهین تسری داد؛ زیرا شرط صحت عقد رهن قبض مال مرهونه بوده و همان‌طور که مطرح شد تسلیم مقدمه در اختیار قرار دادن مال بوده تا طرف دیگر از در اختیار داشتن منتفع نماید. البته در عقد رهن مرتهن نمی‌تواند در مال دخل و تصرف داشته باشد وحق او را می‌توان به حق نگهداری و یا حق استیفاء طلب تعبیر کرد و تنها مال مرهون وثیقه طلب او واقع شده است. از لزوم قابلیت تسلیم مال مورد رهن می توان استنباط کرد که چرا رهن دین و منفعت باطل می‌باشد، زیرا گاها منافع و دیون قابلیت تسلیم را ندارد و در این شرایط سودی متوجه مرتهن نخواهد شد و حبس مال مصداقی نخواهد داشت.

سخن پایانی

در این بلاگ به معرفی کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی پرداختیم و به تحلیل و بررسی حقوقی عقد رهن و معاملات وثیقه‌ای، رهن دین از دیدگاه فقها، تکالیف وثیقه‌گذار، اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجرا و… اشاره نمودیم. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید؛ شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های جدید و مورد نظر خود را از طریق همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید. در Google Books می‌توانید پیش‌نمایش و اطلاعات متنوعی از کتاب‌ها پیدا کنید.