نویسنده‌های کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری؛ اشکان عبدالی و خلیل الله می‌باشند که در این کتاب به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته شده و همچنین با توجه به بررسی‌هایی که صورت گرفته شده است اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بین‌المللی نیز ثابت شده است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری بپردازیم، لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری
در این کتاب بیان شده است که طرفین یک قرارداد، براساس اصل حاکمیت اراده، در تعیین شرایط و آثار قرارداد مورد نظر خود، آزاد و مختار هستند. از گذشته ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قراردادی نیز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان بوده است. البته آن‌ها در جواب به این پرسش که آیا طرفین قرارداد می‌توانند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین کنند و یا این که اراده آن‌ها تنها در محدوده قانون قابل اثر بخشی می‌باشد نظرات مخالف و موافق ارائه داده‌اند. تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و این که چه ظابطه‌ای جهت تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن‌ها وجود دارد: از اصلی‌ترین مسائلی می‌باشد که مقام رسیدگی‌کننده با آن روبه‌رو است. البته از آنجایی که در حال حاضر قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خارج از محدوده قوانین ملی می‌باشد، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه افراد حقوقدانان نیز بوده است.
در قسمتی از کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری می‌خوانیم:
افلاطون را بایستی بزرگ‌ترین فرمالیست در جهان یا همینطور پدر فرمالیسم تاریخی نامید. وی با طرح نظریه مثل یا صور بنیاد فرمالیسم را پی افکند. از نظر افلاطون خدای مباشر همانند مجسمه‌ساز بنا به شرحی که افلاطون در صحبت (تیمه) نوشته است دو نوع اشیا را در اختیار دارد. در حقیقت یکی از مجموعه صور را که منظور نمونه‌های اشیای ممکنه، اشیای طبیعی تحقق یافته و اشیای طبیعی تحقق‌پذیر واشیایی می‌باشد که به واسطه‌ی هنر انسانی قابل نظم و ترتیب است و دیگر ماده‌ی بی‌شکل. موقعی خدای مباشر بدین‌گونه مجهز گشت بر صور نظر می‌اندازد و در ماده به تقلید از آن‌ها، آنچه را که در آن‌ها پیدا می‌کند تولید می‌نماید، چنان که مجسمه‌ساز روی مدل او نظر می‌اندازد و مرمر را از روی آن می‌تراشد. در واقع جریان فرمالیست در حقوق قراردادهای ایران تمایل به تبعیت افراد جامعه از صورت‌های مثالی یا فرم‌های از قبل تعیین شده‌ی قراردادها دارد. گویی همانند نظریه افلاطون صورت‌هایی ناب از قراردادها از قبل ساخته شده و افراد جامعه مکلف‌اند در همین قالب‌های پیش ساخته عمل کنند و دور شدن از آن‌ها حرکت به سوی فساد تلقی می‌شود و خواست افراد در محدوده‌ی انعقاد یا همچنین عدم انعقاد یکی از این فرم‌های معین خلاصه می‌شود. البته برخی از این فرم‌ها مثل عقد صلح دامنه‌ی گسترده‌ای دارد؛ به طوری که قابلیت برآورده کردن خواسته‌های مختلف را دارد. ماده‌ی 754 ق.م بیان می‌کند که هر صلح نافذ می‌باشد به جزء صلح بر امری که غیرمشروع باشد، این گونه که می‌بینیم دامنه‌ی این عقد به قدری بزرگ است که کم‌تر خواسته‌ای است که از طریق آن برآورده نشود. مع ذالک بایستی در نظر داشت که این توصیف از صورت‌گرایی این صیغه معین که سید العقود هم خوانده شده نمی‌کاهد؛ چون اصالت دادن به فرم این عقد نتیجههای تاسف‌بار ناعادلانه را که منطقا از آن صادر می‌شود، در نظرها نیز طبیعی نشان می‌دهد. به طور مثال طبق ماده‌ی 858 ق.م صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع گردیده است، می‌دهد اما شرایط و احکام خاصه‌ی آن معامله را ندارد. پس اگر مورد صلح؛ عین باشد در برابر عوض نتیجه‌ی آن همان نتیجه‌ی بیع خواهد بود فاقد این که شرایط و احکام خاصه‌ی بیع در آن مجری شود.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری پرداختیم، این کتاب توسط انتشارات قانون یار منتشر شده است. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. دوستان عزیزی که می‌خواهند کتاب‌های جدید و مورد نظر خود را مطالعه نمایند می‌توانند از طریق همین سایت (افکار مثبت) کتاب خود را دانلود و مطالعه کنند.
