نویسنده‌ی کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی، جمیله جعفریان اصل می‌باشد که در این کتاب به این سوال که آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی تبعیت می‌کنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن‌ها حاکم است؟ نیز پاسخ داده است و به معرفی کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی پرداخته است. لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی
همانطور که می‌دانید میان قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ایران شاخص خاص و معینی مطرح نشده است، قوانین محاسبات عمومی بیان می‌کند که معمولا تمامی قراردادها از راه مناقصه و مزایده برگزار می‌شود، در صورتی که قراردادی مانند واگذاری امتیاز، استخدامی یا قرضه عمومی و امثال آن، که در حالت کلی عضو قراردادهای دولتی محسوب می‌شود، از شرایط مختلف و گوناگونی برخوردار می‌باشد و این مسئله در استسنائات بیان نشده است.
معاملات دولتی از جهت توافق، تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد، برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می‌شود. در برخی اصول کلی حقوقی مثل اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها به نمایندگی از طریق جامعه منعقد می‌شود. از این پس دارای تشریفات ویژه‌ای در جهت انعقاد است در صورتی که قراردادهای شخصی و خصوصی کمتر تشریفاتی هستند.
در حقیقت با توجه به این که دولت دارای امتیازاتی می‌باشد (اعمال تصدی‌گری) و می‌تواند خواسته‌های خود را با تصمیمات یک جانبه تحمیل نماید. این سوال‌ها پیش می‌آیند که به چه دلیل از قرارداد استفاده می‌کنند؟ چه عامل‌هایی باعث تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی می‌شوند؟ البته به نظر می‌رسد که قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قانون‌های خاص خود نیز پیروی می‌نمایند؛ چون هدف مهم و اصلی دولت از انعقاد قرارداد تامین هر چه بهتر و مطلوب‌تر احتیاجات عمومی و خدمت رسانی به مردم است.
در قسمتی از کتاب تحلیل قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی در رابطه با قوانین تاسیس دستگاه‌های دولتی می‌خوانید:
اساسنامه دولتی یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین قانون‌های دستگاه دولتی محسوب می‌شود که صلاحیت تصویب آن را مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد، اصل 85 قانون اساسی این گونه بیان می‌کند که مجلس شورای اسلامی قادر به این است که تصویب دائمی اساسنامه شرکت‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با حفظ و رعایت عدم مغایرت با اصول احکام و موازین رسمی کشور و همینطور چهارچوب قانون اساسی به کمیسیون‌ها واگذار کند و یا اجازه آن را به دولت بدهد، به طوری که تشخیص عدم مغایرت بعد از تصویب اساسنامه به وسیله‌ی شورای نگهبان انجام می‌گیرد.
در خصوص معرفی کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی بایستی گفت که در واقع نوع وظایف، فعالیت، اهداف و حدود اختیارات هر دستگاه دولتی در قانون تاسیس آن دستگاه یا اساسنامه مصوب مشخص و تعیین می‌شود؛ جز مواردی که سکوت شده باشد، به اصلاحیه قانون تجارت سال 1347 اقدام می‌کند. دستگاه‌های اداری صلاحیت انعقاد هر مدل قراردادی را ندارند بلکه در چهارچوب هدف‌های وظایف خود می‌توانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند، پس مجوز کلیه قراردادهایی که از جهت و طرف مراجع یا کمیسیون معاملات صادر می‌شود؛ بایستی منطبق با وظایف یا اختیارات احصاء شده قانونی در اساسنامه باشد، در غیر این صورت هر گونه مجوز مغایر با مفاد اساسنامه یا خارج از آن فاقد وجاهت قانونی بوده و به هیچ عنوان محمل قانونی برای انعقاد قرارداد گفته نمی‌شود. معاملات دولتی از جهت توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند؛ البته به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و جهت رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می‌شوند.
سخن پایانی
در این بلاگ به بررسی و معرفی کتاب تحلیل احکام قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی پرداختیم. این کتاب برای افراد و دانشجویانی که به رشته‌ی حقوق و احکام علاقه‌مند هستند پیشنهاد می‌شود؛ از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های جدید و مورد نظر خود را از همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
