نویسنده کتاب بررسی فقهی داوری، مریم عیسوی می‌باشد که او در این کتاب به بررسی و قابلیت‌های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه نقایص احتمالی موجود در قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب بررسی فقهی داوری بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب بررسی فقهی داوری
همان‌طور که می‌دانید واژگونه‌ی طرح داوری و داوری در فقه امامیه در منوال نحوه حل اختلاف بین زوجین عنید و همچنین در تذکیر انواع قضاوت، در ماهیت وساطت و داوری بین فقها اختلافاتی وجود دارد. به شیوه‌ای که برخی قائل به وکالت داور از جانب طرفین حل اختلاف و برخی قائل به آزادی و قاضی بودن داور گردیده‌اند. در خصوص معرفی کتاب بررسی فقهی داوری بهتر است بدانید که با بررسی مفهوم قضاوت تحکیمی در فقه و مفهوم داوری در حقوق اثبات گردیده این دو مفهوم تطابق دارند و شبهاتی همچون عدم مشروعیت قضاوت تثبیتی یا عدم امکان به کار بردنش در عصر غیبت معصوم (ع) یا ضرورت فقاهت در قضاوت و عدم ضرورتش در داوری دفع گردیده است.
داوری از گونه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌ها می‌باشد. تحولات گسترده مانند اکثر موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را محاصره کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، فراگیرانه بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. داوری یا حکمیت عرفا به تأسیسی انتساب می‌شود که به طور خصوصی و علی الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این نظام باعث می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. از این رو حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی واگذار می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.
در کتاب بررسی فقهی داوری به موارد زیر پرداخته شده است:
شرایط داوران با نگرش به وجود و ماهیت نوین آن، پژوهشی نوین می‌طلبد، زیرا رسم شرایط پیشین بر پایه رویکرد قضاوت به داوری است. مسئولیت قاضی، مقابله احکام بر موضوعات خارجی است، از این رو قاضی بایستی از شرایط و موقعیتی برخوردار باشد که بتواند به درستی فقاهت نماید، و از سوی دیگر از طریق این شرایط اطمینان به دست آید که رأی او در موضوعات به درستی شناخته شده و با دقت وفق شده است. این در حالی است که داور با رضایت طرفین، در آغاز با انتخاب ابتدایی و در ادامه با رضایت همیشگی، و با لحاظ شرایط و حالات طرفین منازعه، رأی خود را صادر کرده و آن رأی و نظر موثر، اجرا می‌شود. نگرش به شرایط اختلاف از طرف داوران سبب می‌شود که در داوری تحول و تغییر رأی ممکن شود، در شرایطی که در قضاوت تبدل و تغییر رأی، امری کمیاب است که پذیرفته بودن آن دلیل و شرایط خاص می‌طلبد.
داور اکنون دیگر تنها حکم نیست و داورهای معرفی شده به‌وسیله کمیته‌های داوری، تنها داوران تعریف شده خاص نیستند، لاکن هماهنگی با مسئولیت داوری، نوعی وظیفه مشابه وکالت دارند که در بعضی موارد، وظیفه اختیاری گسترده‌ای دارند و می‌توانند اعمال نظر کنند و در برخی موارد با حفظ آن سطح، مسئولیت کارشناسی را نیز برعهده دارند. این روال، محدود به اختلافات میان افراد و کشورها نیست، لیکن عموم اختلافات شرکت‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی و… مشمول این فرایند می‌شوند. تغییر شرایط احکام، امری طبیعی است، یقینا آن چه اظهار فتوی و نظر علمی مستند را در شرایط جدید داوری دشوار نموده است، تغییر ماهیت عنوان از ابعاد و زاویه‌های مختلف است. داوری با کارکردهای جدید، بدون ارتیاب پدیده‌ای مرکب و چند بعدی می‌باشد که این شیوه عقد در پیشینه فقه، نظری کم‌نظیر است، اما این که ابعاد همواره تمامی موارد آن را همراهی می‌کند تا تغییر اصل عنوان ماهوی باشد، یا تنوع از حیث کارکردهای بیرونی است که از ماهیت خارج و در افراد و حالات آن تغییر حاصل گردیده، مسئله‌ای است که تحقیق اساسی را هماهنگ با تحقیق میدانی می‌طلبد.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب بررسی فقهی داوری پرداختیم و قابلیت‌های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه نقایص احتمالی موجود در قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردیم. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید؛ شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های جدید و مورد نظر خود را از همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
