نویسنده کتاب بررسی احکام عقد صلح، هرمز عبداللهی می‌باشد که او در این کتاب به بررسی عقد صلح جانشین و آمارگیری شرایط و احکام خاصه‌ی غیر قابل اجرا در عقد صلح پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب بررسی احکام عقد صلح بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب بررسی احکام عقد صلح
همان‌طور که می‌دانید عقد‌های معلوم و معین در مقابل عقد‌های نامعلوم، به قراردادهایی گفته می‌شود که نام، شرایط و احکام آشکاری در قانون دارند و از این سو قالب‌های از قبل طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص انتساب می‌گردند. برای تعیین شدن یک عقد، بایستی حداقل اختلاف میان آن عقد و سایر عقود تصور شود در غیر این صورت محاسنی که بر این تقسیم‌بندی مرتبط می‌گردد، به وجود نخواهد آمد.
در قانون مدنی فصل خاصی شامل بر نوزده ماده برای مطرح مقررات درباره‌ی عقد صلح تنظیم یافته است. این عقد افزون بر جایگاه اصلی خود که همان مواردی است که برای آشتی و رفع جدال و اختلاف میان دو طرف عقد روند می‌یابد، در معاملات و قراردادهای ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری می‌باشد و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که احتمال دارد باعث اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است. این عقد صلح (صلح ابتدایی) و یا (صلح بدوی) نامیده می‌شود. جمع این سه ویژگی برای عقد صلح، موقعیتی برگزیده به آن می‌دهد. این جایگاه ویژه برای عقد صلح سبب شده که برخی آن را لایق لقب (سیدالعقود و الاحکام) و یا (انفع العقود) بدانند.
این تنوع تا آن جا پیش می‌رود که دسته‌ای آن را به دو قسمت و بعضی تا 36 و حتی تا حدود 50 نوع، تقسیم و تعریف کرده‌اند. قانون‌گذار در مطرح مقررات مربوط به عقد صلح به گویش همادی اکتفا کرده است. چنان که افزون بر این که تعریف مشخصی از عقد صلح ارائه نمی‌دهد، در مطرح مقررات مربوط به صلح ابتدایی نیز به تلخیص سخن می‌گوید.
در کتاب بررسی احکام عقد صلح به موارد زیر پرداخته شده است:
در خصوص معرفی کتاب بررسی احکام عقد صلح بهتر است بدانید که برحسب اصل حاکمیت اراده، افراد می‌توانند به هر گونه که می‌خواهند با هم معامله کنند و آزادانه حقوق و تعهدهای ناشی از عقد را معین سازند. با اینکه ماده 10 قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است، چون غالب مواد مربوط به معاملات در این قانون در مقوله قواعد تکمیلی است، می‌توان ادعا کرد که در گروه بزرگی از عقود، دو طرف در مشخص کردن شرایط و آثار عقد آزاد هستند و به همین دلیل هم این دسته را (عقود آزاد) نام نهاده‌اند.
امروزه اجاره اموال غیر مروی و بیمه و قرارداد کار به صورت قالب حقوقی حاص و ویژه‌ای درآمده است که دو طرف فقط حق دارند خود را در آن قالب قرار دهند: یعنی رضای آنان فقط شرط قرارگرفتن در آن وضع خاص است و نمی‌تواند تغییری در قواعد آن بدهد. این دسته از عقود را، به منزلت این که به وسیله‌ی دولت ارشاد می‌شود، عقود ارشادی نامیده‌اند. با ملاحظه‌‌ی مواد قانون مدنی درباره‌ی عقد صلح، مشاهده می‌شود که نظر قانون بر وسعت دامنه‌ی موضوع عقد و آزادی اراده طرفین است. ماده 754 قانون مدنی مقرر می‌دارد که هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. از این ماده استفاده می‌شود که قانون گذار در تعیین مدلول رضایت‌مندی عقد صلح دخالت نمی‌کند و تنها به ذکر این نکته اکتفا می‌کند؛ صلح بر امر غیر مشروع نافذ نیست (مقصود بطلان صلح بر امر نامشروع است).
ماده 758 قانون مدنی همواره ما را به این امر رهنمون می‌کند که دولت در عقد صلح، در تلاش تعیین وضع خاص و قواعد تغییر ناپذیر نمی‌باشد. بساکه قانون نظر بر تساهل در رابطه‌ی طرفین دارد. مسامحه‌ای که اقتضای آن، رهایی از مشخصه‌ها و شرایط‌های دست و پا گیر سایر عقود معین می‌باشد. زیرا برحسب این ماده هنگامی که صلح قائم مقام عقود مشخص باشد، شرایط و احکام خاصه آن عقود لازم الاجرا و معتبر نیست. شرایط و احکامی که در موقعیت و مقام خاص خود، معمولاً جزء احکام آمره هستند، اما در صلح نیازی به ارتکاب آن‌ها نداریم.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب بررسی احکام عقد صلح پرداختیم و شرایط و احکام خاصه‌ی غیر قابل اجرا در عقد صلح را بررسی کردیم. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید؛ شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های جدید و مورد نظر خود را از همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
