نویسنده کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا؛ علیرضا قاسمی قاسموند می‌باشد که در این کتاب به تحلیل و بررسی قوانین مقررات مصادره اموال پرداخته است. در واقع توقیف اموال چه منقول باشد و چه غیرمنقول، بایستی طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی انجام شود که در کتاب حاضر به طور مفصل نیز به آن پرداخته شده است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا
در کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا درباره آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول، از قوانین موضوعه مخصوصا قانون اجرای احکام مدنی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء استفاده و مابین آن‌ها تطبیق و مقایسه شده است. به طور کل قانون آیین دادرسی مدنی درمورد توقیف اموال مقرر داشته: توقیف اموال، مانند منقول و غیرمنقول، صورت‌برداری، ارزیابی، حفظ اموال توقیف شده، توقیف حقوق استخدامی خوانده و همچنین اموال موجود منقول وی نزد شخص سوم، در قانون اجرای احکام مدنی نیز پیش بینی شده است. جهت روشن شدن حدود و جنبه‌های موضوع و همینطور با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیرمنقول و پرونده‌های زیادی که در این زمینه وجود دارد و به علت این که درباره آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیرمنقول کتاب یا مقاله مستقلی وجود ندارد و البته حقوق‌دانان تنها در ضمن توضیح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و احکام و شرایط توقیف اموال غیرمنقول در قوانین و روشن شدن جوانب حقوقی درمورد آن مهم و ضروری به نظر می‌رسید.
در قسمتی از معرفی کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا می‌خوانیم:
توقیف تامینی آن می‌باشد که جهت حفظ حق مدعی یا محکوم له و یا درباره محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع به عمل می‌آید و مدعی علیه یا محکوم علیه یا طرف اشخاص مزبور از تصرف در مال خود به طور موقت ممنوع می‌گردند تا زمانی که حکم صادر و قطعی شده و یا به جهتی قرار تامین مرتفع شود.
توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه جهت فروش و اداء محکوم به توقیف می‌شود. توقیف مال یعنی از صیانت مال از افراط و تفریط و نقل و انتقال علیه مالک، که توقیف مال اعم از تامین است. البته بعضی از نویسندگان اعتقاد دارند که چون قانون‌گذار ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی را در مقام تعریف آورده و چنین مقرر داشته است که (تامین در این قانون یعنی توقیف اموال منقول و غیرمنقول). بنابراین این نتیجه استنباط می‌گردد که تامین و توقیف با یکدیگر مترادف می‌باشند، اما بایستی گفت که قانون‌گذار در این ماده، معنای لفوی تامین (امنیت، اطمینان دادن و همچنین قرار دادن در امنیت) را در نظر نگرفته و همچنین اقدام و انجام تامین را مورد نظر نیز قرار داده است.
هر وقت متعهد پیش از صدور اجرائیه فوت گردد، درخواست صدور اجرائیه بایستی بر علیه وراث به عمل بیاید و اگر متعهد پس از صدور اجرائیه فوت کند در هر مورد ابلاغ اجراییه در محل اقامتگاه مورث به وراث واقعی می‌گردد. همچنین در صورتی که ابلاغ واقعی میسر نباشد ابلاغ با درج در جراید به عمل خواهد آمد و در دو مورد مذکور ادامه عملیات اجرایی بر علیه مورث خلاف می‌باشد.
فهرست مطالب کتاب
فصل اول: کلیات نحقیق
“فصل دوم: مقایسه‌ی توقیف و ابطال عملیات اجرایی با نهادهای مشابه”
“فصل سوم: مقایسه توقیف و ابطال عملیات اجرایی با نهادهای مشابه”
“فصل چهارم: آثار توقیف و ابطال عملیات اجرایی”
سخن پایانی
در این بلاگ سعی کردیم به معرفی کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسناد لازم الاجرا؛ بپردازیم. این کتاب می‌تواند برای دانشجویان، داوطلبان‌های آزمون‌های حقوقی و همچنین علاقه‌مندان به مباحث این رشته مفید باشد. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای بلاگ همراه بودید. دوستان عزیزی که قصد مطالعه کتاب‌های بیشتر و کتاب مورد علاقه خود را دارند می‌توانند از طریق همین سایت (افکار مثبت) به سادگی کتاب مورد نظر خود را دانلود نمایند.
