نویسنده‌‌های کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران بهنام اسدی و امیر احمدی می‌باشند که در این کتاب به معرفی و نظریه‌پردازی درمورد ابعاد متفاوت حقوق قراردادها می‌پردازند. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما، وبسایت افکار مثبت، باشید.
معرفی کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران
در ابتدای بحث به معرفی و نظریه‌پردازی درمورد حقوق قراردادها نیز پرداخته شده است. اگر بخواهیم دقیق بگوییم، حقوق قرارداد درمورد اصول و قواعد قانونی مربوط با توافقاتی است که دادگاه‌ها عمل و اجرا می‌کنند. در واقع این قواعد معلوم می‌کنند که آیا یک عمل متقابل خاص، به عنوان مثال خرید یک خودرو قرارداد است یا خیر؟ بر این اساس، موقعیتی که توافقات بایستی تحت آن‌ها اجرا شوند را مشخص می‌کند. همچنین راه‌کارهای موجود در خصوص جبران خسارت ناشی از واقعه‌ای که باعث اجرای ناقص یا عدم اجرای قرارداد می‌شود را تشریح می‌کند.
همانطور که اطلاع دارید قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه می‌باشد. هسته‌ی اکثر قراردادها یک مجموعه از قول‌های دوجانبه یا در اصطلاح قانونی ملاحظات است. قول‌هایی که هر یک از گروه‌ها داده‌اند، حقوق و ظایف آن‌ها را مشخص می‌نماید. قراردادها در دادگاه قابل اجرا می‌باشند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف و قول‌های خود عمل کند اما طرف مقابل نیز عمل نکند یا به عبارتی دیگر قرارداد را بکشند به طرفی که وظایف خود را عمل کرده است، در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود نیز برسد.
یک قرارداد زمانی بسته می‌شود که یک طرف قرارداد (پیشنهاد‌دهنده) پیشنهاد می‌دهد و توسط طرف مقابل (قبول‌کننده) مورد قبول قرار می‌گیرد. البته بی‌توجهی یا کم‌توجهی به قواعد تفسیر قرار داد، از نقائص قانون مدنی ایران می‌باشد؛ از این رو ضروری است که این مسئله مهم که به طور دائم مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد. در هین مسیر، این کتاب در صدد آن است که قواعد مورد استناد جهت تفسیر عقد را با توجه به منابع فقهی، اصولی و حقوقی در ایران تحیلیل نماید و با بررسی قانون‌های ایران، زمینه را برای اصلاح این قوانین فراهم سازد.
در قسمتی از معرفی کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران می‌خوانیم:
اصولا یک شرط قراردادی یا یک شرط اصلی (صریح یا ضمنی) می‌باشد و یا یک شرط فرعی (صریح یا ضمنی) می‌باشد. حق فسخ ناشی از نقض یک قرارداد فقط زمانی ایجاد می‌شود که شرط قراردادی نقض شده یک شرط اصلی باشد. البته امکان دارد که یکی از طرفین عقد در ضمن آن، به طور صریح، در مواردی به جز نقض قرارداد نیز حق فسخ در نظر بگیرد. به عنوان مثال خریدار یک زمین که برای خود حق فسخ در نظر می‌گیرد نیز می‌تواند جهت این که در مواردی که دادخواست وی برای گرفتن مجوز جهت فسخ قرارداد به دادگاه ارائه می‌شود به مشکل برنخورد، شرط ضمن عقدی را در قرارداد داخل نماید. برخورد دستگاه قضایی با حق فسخ ناشی از نقض قرارداد، بر چهار اصلی زیر استوار و پایبند است:
- لزوم متناسب بودن آثار نقض قرارداد با فسخ: دادن مجوز فسخ قرارداد به طرف بی‌تقصیر در مواردی باعث عدم رعایت عدالت در خصوص ناقض قرارداد می‌شود. در این وضعیت، اعطای حق فسخ با اهمیت آثار ناشی از نقض قرارداد تناسبی ندارد.
- اصل سوءنیت: به طرف بی‌تقصیر عقد نباید اجازه داده بود تا در مواردی که علت اصلی فسخ عقد توسط او، نفس نقض قرارداد صورت گرفته نیست، از یک نقض قراردادی جزئی به عنوان بهانه‌ای جهت فسخ قرارداد استفاده نماید.
- اصل قطعی بودن: بدون تردید، در موارد نقض قرارداد، بایستی خسارات وارد شده به طرف بی‌تقصیر را جبران کرد؛ اما نکته این است که اگر (الف) قرارداد را نقض کرد ولی فسخ قرارداد توسط (ب) غیرقابل توجیه باشد؛ اقدام تلافی جویانه یعنی طرف بی‌تقصیر نیز نقض قرارداد محاسبه خواهد شد.
- اصل الزام‌آور بودن قرداد: طرفین قرارداد به سادگی نمی‌توانند از شرط موجود در معامله بری شوند.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب آثار نقض قرارداد در حقوق ایران پرداختیم، از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید و برای مطالعه کتاب‌های بیشتر می‌توانید از طریق همین سایت اقدام نمایید.
