کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی اثری از سید حمید رمضانی نژاد است. او در این کتاب قالب‌ها و شیوه‌های مطالبه جبران خسارت را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مقاله قرار است به معرفی کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی بپردازیم. لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما، وبسایت افکار مثبت باشید.
درباره‌ی کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی
سید حمید رمضانی نژاد در کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی می‌گوید که در نظام حقوقی ایران پیش از وضع قانون، مسئولیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت تلقی نمی‌شد و با تصویب کردن قانون مذکور، صراحتا مسئولیت دولت در قبال زیان‌های ناشی از عمل‌های تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیان‌های حاکمیتی را مصون از پرداخت کردن غرامت دانست. ولی با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی اعم از اصل 171 قانون اساسی، قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین مسلح مصوب 1373 و قانون‌های پراکنده این چنینی، مسئولیت مدنی دولت و ضررهای ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایط پذیرفته شده است. علاوه بر شرایط گفته شده این مطالبه، خسارت گرفتن از دولت و دستگاه‌های دولتی مبتنی بر یک سری از مبانی نظری مانند نظریه تقصیر، نظریه خطر و… یا مبانی فقهی که شامل قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیت یا از طرف دیگر مبانی قانونی که دارای بخش‌هایی اعم از قانون اساسی، قانون بکارگیری سلاح، قانون مسئولیت مدنی و… می‌باشد.
البته لازم به ذکر است که قانون موضوعه ما در برخی از زمینههای نظری تقصیر را قبول کرده و در برخی از فعالیت‌ها، نظریه خطر (بدون تقصیر) را پذیرفته و از آن حمایت و پیروی کرده است. در خصوص معرفی کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی دیوان عدالت اداری و محاکمه عمومی بوده که بر اساس همین اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه برای صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی جدا از یکدیگر است. طبق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری حد و حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما بر اساس تبصره یک، این ماده تعیین میزان خسارت وارد شده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بند 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی بوده است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی افراد ذینفع است. نویسنده این کتاب استدال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به بخش‌ها و موارد خاصی است و تمامی دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی در صلاحیت این دیوان نبوده و بر اساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.
خواندن کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی برای چه دسته از افرادی پیشنهاد می‌شود؟
در خصوص معرفی کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی به قلم سید حمید رمضانی نژاد، این کتاب برای آن دسته از افرادی که علاقه زیادی به گسترش اطلاعات عمومی در زمینههای حقوقی هستند و دانشجویان رشته حقوق یا آن دسته از افرادی که داوطلب شرکت در آزمون‌های حقوقی هستند، پیشنهاد می‌شود.
بخش‌هایی از کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی
در این کتاب می‌خوانیم که در ایران اعتراض و شکایت به قانون، در هیچکدام از مراجع قضایی قابل استماع نبوده و از این حیث طرح دعوا به طرفیت دولت مبتنی بر مطالبه خسارت ناشی از وضع قابل استماع نیست و یکی از مهم‌ترین دلیل عقلی برای این موضوع آن است که رکن تحقق مسئولیت مدنی خطاست و تنها معیار تشخیص و سنجش خطا، قانون می‌باشد که با این وصف نسبت خطابه قانون‌گذار و مطالبه خسارت بر همین اساس، وجه معقول و منطقی ندارد. همچنین قانون منشا حق و تکلیف است و قانون‌گذار با اختیارات مطلقی که در این زمینه دارد، می‌تواند هنگامی که مقتضی بداند که به جبران خسارت ناشی از وضع قانون رای دهد. از طرفی حکم به جبران خسارت باید در قانون تصریح شود در غیر این صورت، به تاییدیه و جبران آن به استناد سکوت مقنن موردی نخواهد داشت.
سخن پایانی
کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی به قلم سید حمید رمضانی نژاد، به بررسی و تحلیل کردن شیوه‌های مطاله جبران خسارت و قالب‌ها می‌پردازد. در این مقاله به معرفی کتاب مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی پرداخته‌ایم. علاقه مندان می‌توانند برای دانلود این کتاب از همین صفحه اقدام کنند.
