نویسنده کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها، نوشین اکبری دوبرجی می‌باشد که او در این کتاب به بررسی ارکان‌ها، ویژگی‌ها و آثار شرط فاسخ پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها
همانطور که می‌دانید در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد و انفساخ قهری ناشی از حکم قانون‌گذار اشاره کرده است؛ ولی تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و این که آیا دو طرف می‌توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلق بر وقوع امری در آینده نمایند، به طوری که با تحقق معلق علیه عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش بینی نشده است. از طرفی به دلیل سکوت قانون‌گذار و فقدان رای وحدت رویه در صورت (شرط فاسخ)، تشتت و تضاد میان آراء دادگاه‌های بدوی و عالی را به دنبال دارد.
در خصوص معرفی کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها بایستی گفته شود که با توجه به بعضی از احادیث، آیات، عمومات قواعد فقهی و حقوقی، عرف و عادت، دکترین حقوقی، استفتائات انجام شده، وحدت ملاک بعضی از مواد و اصول قانون مدنی، (شرط فاسخ) با مبانی حقوق موضوعه ایران و مبانی حقوق اسلامی سازگار می‌باشد و هیچ نصی در خصوص بطلان آن در فقه و حقوق نمی‌توان پیدا کرد؛ همچنین از رایجترین و مهم‌ترین عهد و پیمان‌های منعقده میان انسان‌ها از ابتدا تا کنون عقد و شرط می‌باشد. شرط هم مانند عقد بسیار متنوع بوده و به صورت‌های گوناگون واقع می‌شود. اشخاص حقوقی و حقیقی اغلب در قراردادها و معاملات خود با شرط سر و کار دارند؛ زیرا شرط در روابط داخلی و بین‌المللی کاربرد بسیاری دارد و از قدیم تا به امروز تحولات فراوانی را مناسب با زمان و شرایط پشت سر گذاسته است.
یکی از شرط‌هایی که امروزه بسیار رواج پیدا کرده است، (شرط فاسخ) است که علاوه بر قابلیت درج در ضمن عقود قدیمی مانند بیع و اجاره را داشته؛ بلکه قابلیت نفوذ در عقود بی‌نام و جدید را هم دارد و می‌تواند در این مدل قراردادها و معاملات، نقش بسیار مهمی را ایفا کند. شرط فاسخ در قانون مدنی پیش‌بینی نشده است ولی انفساخ قهری ناشی از حکم قانون‌گذار در قانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است.
در قسمتی از کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها به موارد زیر پرداخته شده است:
از طرفی با استفاده از عرف و عادت در زمینه شرط فاسخ، می‌توان خلاء‌های که در این زمینه موجود است را پر کرد. چنانچه حق تفسیر قانون، به قاضی این اجازه را می‌دهد که با استفاده از عنصر عرف به عنوان منبع ثانوی صدور رای قضایی، در صورتی که دسترسی به قانون صریح ندارد و از عرف برای انشای رای محکمه استفاده نماید و قانون را به قلمروهای به ظاهر نانوشته، گسترش و توسعه دهد. دادگاه‌ها هم جهت با احراز قصد و اراده مشترک طرفین قرارداد و تفسیر و تشخیص شرط مندرج در آن به عرف استناد کرده‌اند؛ سپس به همین اساس حکم به صحت شرط فاسخ داده‌اند. در نتیجه از جمله مواردی که می‌توان صحت شرط فاسخ را از آن استنباط کرد، عرف است که در قرآن، فقه، حقوق داخلی و بین‌المللی آمده است.
اغلب از مواد قانون مدنی ایران، حتی مبحث قواعد عمومی قراردادها که مربوط به عرف است و با توجه به سکوت قانون در رابطه با شرط فاسخ، می‌توان به عرف معمول در این زمینه پرداخت. همانطور که اغلب دادگاه‌ها صورت تشخیص و احراز قصد و اراده مشترک طرفین از شرط مندرج در قرارداد به عرف استناد کرده‌اند؛ بر همین اساس حکم به صحت شرط فاسخ داده‌اند. به همین دلیل عرف معمول در این زمینه را بایستی به عنوان یک عرف قضایی قبول کنیم؛ زیرا تشخیص اکثر موارد به وسیله عرف است و در اغلب ماهیات حقوقی، عرف، صاحب‌نظر و انکار ناپذیر می‌باشد.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها پرداختیم و با ویژگی‌ها، ارکان و آثار شرط فاسخ آشنا شدیم. از شما تشکر می‌کنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. شما عزیزان می‌توانید کتاب‌های جدید و مورد نظر خود را از همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.
