کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری اثری از شاهرخ نیکنام است. او در این کتاب به بررسی مفاهیم و انواع فساد، سنجش و راههای پیشگیری فساد مالی و علل نتایج مالی میپردازد و به زبان ساده و عامیانه برای مخاطبان توضیح داده شده است. در این مقاله قرار است به معرفی کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری بپردازیم.
درباره کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری
شاهرخ نیکنام نویسنده کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری، میگوید پدیده فساد مالی، در دنیای کنونی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موارد برای پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد میکند و مسیر پیشرفت و توسعه را محدود و در اکثر شرایط مسدود میسازد. در واقع فساد یک مشکل جهانی به حساب میآید که کمابیش در تمامی کشورهای جهان دیده میشود اما روش، نوع، میزان، شکل و سطح توسعه یافتگی آن با هم متفاوت است. در حال حاضر بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدهاند که فساد موجب انحطاط است. از طرفی تخلف اداری و فساد یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، پیشرفت و توسعه است. نظام اداری کشور ما نیز مدتهاست از این موضوع که یک بیماری میباشد، رنج میبرد. برای کاهش یا حذف این پدیده زشت و شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه ریزیهایی هستیم تا به این روش به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی روشها و راههای گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردهایم. در برنامههای تنظیمی دولتی بهطور مشخص مسئولیت توزیع درآمد، سرمایه و موقعیتهای خوب و ممتاز اجتماعی و اقتصادی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی برعهده دارند. چنین ظرفیتی با در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات سازمانی و محیطی میتواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آنها به عنوان آسیب پذیریها، تهدیدها و فرصتهای پیش روی سازمان اجتماعی و اداری نام برده میشود.
خواندن کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری برای چه دسته از افرادی پیشنهاد میشود؟
در خصوص معرفی کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری به قلم شاهرخ نیکنام، برای آن دسته از افرادی که دانشجوی رشته علوم سیاسی و حقوق هستند و افرادی که داوطلب شرکت در آزمونهای حقوقی هستند و آن دسته از افرادی که علاقه زیادی به گسترش اطلاعات عمومی در زمینههای حقوقی هستند، پیشنهاد میشود.
بخشهایی از کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری
در خصوص معرفی کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری باید گفت که انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیتهای مختلفی برخوردار است. از جمله این محدودیتها شامل محدودیت در انتخاب طرف قرارداد مانند ماده 16 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده تا مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای وابسته و یا مورد تایید وزارت دفاع تامین مینماید.
طبق قانون 107 و 108 همان قانون نیز دستگاههای دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانشهای فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاههای مرتبط با پرتوهای غیریونساز و یونساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازندههای داخلی آن را خریداری مینمایند و حق خرید آنها را از فروشندههای خارجی ندارد. از طرفی الزام رعایت تشریفات مزایده، مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولتی در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب کردن طرف قرارداد برای دستگاههای دولتی به حساب میآید. محدودیت در نوع قرارداد به این معنا است که در مواردی شکل و شکل قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارد.
سخن پایانی
کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری به قلم شاهرخ نیکنام، به جستوجو مفاهیمی اعم از فساد، علتهای به وجود آمدن فساد، نتایج فساد و پیشگیری از رخ دادن فساد مالی میپردازد و فساد را شوم میخواند. در این مقاله به معرفی کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری پرداخته شده است. علاقه مندان میتوانند برای دانلود این کتاب از همین صفحه اقدام کنند.