نویسنده کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت، علیرضا ملکی پور میباشد که او در این کتاب به معرفی و بررسی ابطال اسناد فروش رقبهای آب و اراضی موقوفه همانند موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخیرههای جنگلی پرداخته است. در این بلاگ قصد داریم به معرفی کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت بپردازیم؛ لطفا تا انتهای این بلاگ همراه ما باشید.
معرفی کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت
همانطور که میدانید قسمت دیگری از کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت، مالکیت مربوط به اراضی موات میباشد و شامل (قانون زمین شهری) هستند که به زمینهای واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها وابسته است و (قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن) که ارتباط مستقیمی به زمینهای خارج از محدوده استحفاظی شهرها میباشد. در خصوص معرفی کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت، قانون ثبت، به عنوان مبنای اعتبار اسناد رسمی است. در این مسیر قانونهای مختلفی در جهت اراضی جنگلی ثبت و تصویب شده است که منشا آن به تصویب (قانون ملی شدن جنگلهای کشور) باز میگردد. همچنین این قوانین در نتیجه منجر به باطل شدن اسناد رسمی میگردند، اما تصویب آنها به جهت حفاظت از منابع طبیعی واجب و ضروری بوده است.
از طرفی زمینهای کشاورزی و جنگلها ملی هستند و از حیطه اراضی موات خارجاند. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که، هر آنچه قانونگذار در ماده 24 قانون ثبت پس از به پایان رسیدن رمان اعتراض به ثبت، پذیرش هر مورد دعوا اعم از حقوقی و جزایی را ممنوع میکند، ولی با تصویب قوانینی که در این کتاب میخوانید در برخی موارد از تصمیم خود برمیگردد.
در کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت به موارد زیر پرداخته شده است:
امروزه حل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهرسازی بوده است و ارجاع پروندهها به کمیسیون از سمت دبیرخانه انجام میشود. دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام ضروری میباشد. این کمیسیون برای اظهار نظر بعد از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشهها و عکسهای هوایی و مطالعه پروندههای ثبتی و در صورت ضرورت با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید.
همچنین کمیسیون تنها بهطور جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی و نوشته اسناد مالکیت، نمیتواند اتخاذ تصمیم نماید و عقیده و فرضیه کمیسیون بایستی مبرهن و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک توسط مستندات کافی باشد. ترسیم کروکی محل و تعیین حدود اربعه ملک و همچنین ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه، هم بایستی مشخص و معین شود. با بررسی قانون ثبت معین میگردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون وضع نظم و ثبات بخشی به اسناد، به خصوص اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده ۲۴ قانون مذکور هم که اعلام میکند پس از انقضای فرصت اعتراض، هیچ دعوایی عامتر از حقوقی و جزایی از هیچکس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت میکند. تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰هجری شمسی بیان عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده ۲۲ قانون مذکور تنها شخصی را همچون مالک رسمی میشناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. در پی آن ماده ۷۰ قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی دوباره اعلام و انکار نوشتهی اسناد رسمی را غیر مسموع میداند که برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد تحقیق و بررسی قرار میدهند.
سخن پایانی
در این بلاگ به معرفی کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت پرداختیم و به بررسی ابطال اسناد فروش رقبهای آب و اراضی موقوفه همانند موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخیرههای جنگلی اشاره نمودیم. از شما تشکر میکنیم که تا انتهای این بلاگ همراه ما بودید. شما عزیزان میتوانید کتابهای جدید و مورد نظر خود را از طریق همین سایت (افکار مثبت) به راحتی تهیه و دانلود نمایید.